بهدف احتواء الضغوط التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة

السياسة النقدية للبنك ، وأعلن المركزي المصري في بيان رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب

كما رفع البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمئة

وأوضح بيان المركزي أنه على الصعيد المحلي، فإن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة، مقارنة بمعدل 3.3 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، بحسب البيان

وقال المركزي أن معدل التضخم السنوي في الحضر قد استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مسجلا 18.7بالمئة في شهر نوفمبر، وهو المعدل الأعلى له منذ شهر ديسمبر 2017

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي ليسجل 21.5 بالمئة في نوفمبر

وأوضح البيان أن معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر قد تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي، بجانب استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا

"ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022"، بحسب بيان المركزي

وأوضح المركزي أن لجنة السياسات النقدية ستتابع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض "التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له"

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة