في مؤتمر صحفي للرد على ما أثير حول بيع أصول قناة السويس، عقب تعديل تشريعي في قانون الهيئة يسمح لها بتأسيس صندوق استثمار، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع : إن "القناة ستظل تحت السيادة المصرية، ولا يمكن لأحد التفريط فيها"

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الهدف من إنشاء صندوق استثمار تابع للهيئة، هو تنمية فوائض إيراداتها، وإقامة مشروعات عملاقة، دون التفريط في الممر الملاحي أو أصول القناة

وأوضح ربيع أن المادة 43 من الدستور المصري، تلزم الدولة بحماية قناة السويس، وأن "الصندوق لا علاقة له بأصول مرفق قناة السويس ومراقب من الجهاز للمركزي للمحاسبات"

وأضاف ربيع أن الصندوق المقترح للقناة يمكن أن يرحب بمشاركة مستثمرين أجانب لكن لن يكون لهم سيطرة على الممر المائي

وأضاف أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة، والحالات الطارئة كأزمة كورونا وجنوح السفينة "إيفر جيفن"

وأكد رئيس الهيئة على أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزرارة المالية

وكان مجلس النواب المصري، وافق مطلع الأسبوع، بشكل مبدئي، على تعديلات جديدة في قانون هيئة قناة السويس، تتيح لها تأسيس صندوق استثمار برأسمال 10 مليارات جنيه

وأشار ربيع إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيكون برئاسة رئيس الهيئة، وسيضم خبرات متخصصة في الاستثمار، كما أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة لدراسة المشروعات التي سيقدم عليها

"من بين المشروعات التي نفكر فيها بناء السفن العملاقة من أجل خدمة التجارة المصرية، بالإضافة إلى الأحواض"، بحسب ما قاله ربيع