مع بلوغ نسبة التضخم فيها 40%، وتصنيف ديونها دون الدرجة الاستثمارية. تمتلك غانا أسوأ العملات أداءً في العالم، وبينما تكافح الدولة للسيطرة على الوضع سريع التدهور، تطلب الآن من حاملي السندات قبول الخسائر على استثماراتهم

وتستهدف الحكومة الغانية بدء محادثات مع المستثمرين قبل نهاية نوفمبر، وعلى الأرجح ستضطر غانا إلى الموافقة على تنفيذ إجراءات قاسية لترتيب أوضاعها المالية باعتبارها جزءاً من أي عملية إعادة هيكلة. لكن هذا هو الثمن الذي سيتعين عليها دفعه لإتمام الصفقة وتقريبها خطوة من الحصول على حزمة الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها. ودخلت الدولة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ سبتمبر حول تنفيذ برنامج بقيمة 3 مليارات دولار بعد استبعادها من أسواق الديون الدولية

لكن إذا اقترحت الحكومة إجراءات إعادة هيكلة قاسية ولكن بتعديل مالي ضعيف، فسيُنظر إلى ذلك بوصفه محاولة لوضع العبء على عاتق الدائنين

رغم وجود أسباب بعينها تقف وراء انهيار غانا، فإنها تشكل أيضاً تحذيراً جديداً من عالم الأسواق الناشئة، التي تكافح اقتصاداتها للتعافي من الوباء، أو تواجه ضغوطاً في سداد مدفوعات الديون بسبب قوة الدولار الأميركي

انخفض السيدي الغاني بنسبة 60% تقريباً هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءً حول العالم. ومن بين الخاسرين الكبار الآخرين الروبية السريلانكية، والبيزو الأرجنتيني، والليرة التركية، وكلها تواجه مشاكلات في ميزان المدفوعات

إحدى المشكلات التي تواجه حكومة غانا هي المصداقية، إذ يأتي قرار السعي لتخفيض قيمة السندات الأجنبية بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو أن محادثات الإنقاذ لن تؤدي إلى خسائر لحاملي الديون الخارجية

في محاولة لطمأنة المستثمرين، أشار جون كوماه نائب وزير المالية إلى أن الحكومة لن تحاول فرض أي شيء عليهم