في محاولة لكسر الإضراب الذى قام به عمال مصافي النفط الفرنسية  والذى أدى إلى نقص في البنزين والديزل, وجهت الحكومة الفرنسية  أمرا لبعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم

للمرة الأولى , لكن عمال مصافي النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي تسعى لاستئناف ضخ الإمدادات , وتسبب ذلك  التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، في شل  ست من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقم ذلك النقص  تهافت السائقين على شراء هذه المواد

ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد , وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن

وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي  قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.

وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)  التي تقود الإضرابات، قد أعلنت  أن أي استدعاء سيكون "غير ضروري وغير قانوني"، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية

واعتبرت النقابة الاستدعاء "خيارا للعنف"، مضيفة أنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق "مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة"

وامتنعت الحكومة  حتى الآن عن تأجيج النزاع، لكنها تدرك في نفس الوقت الاستياء المتزايد والضرر الاقتصادي الناجم عن انتظار السائقين لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود

وتأتي الأزمة في فرنسا على وقع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم، وفيما تسببت الأرباح الطائلة التي حققتها "توتال إنيرجيز" بتصاعد الغضب ودعوات لفرض ضريبة استثنائية على مجموعة الطاقة.

وتريد نقابة "سي جي تي" زيادة الأجور بنسبة 10 بالمئة لموظفي "توتال إنيرجيز".

ويمكن لهذه الأزمة أن تضيف زخما لمسيرة تعتزم أحزاب سياسية يسارية تنظيمها الأحد رفضا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة.

وقالت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو لإذاعة فرانس إنفو : "آمل أن تكون هذه شرارة إضراب عام".

ويسعى ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر الإضرابات والمظاهرات

وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو65 للغالبية