ابتداءا من الأول من يناير العام المقبل  2023، أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر قررت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن، مشيرا إلى احتمال تعديل الرسوم وفقا

للمتغيرات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار, وأن زيادة الرسوم ستكون على جميع السفن بنسبة 15 % , وعلى سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 %

وأكد ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة.

وأشار إلى أن ذلك يتم بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.

كما أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القرار جاء مدفوعا بأسباب عدة منها:

استمرار إرتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل.

إرتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021.

كذلك إرتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

إرتفاع معدلات التضخم العالمية بنسبة تصل إلى 8 في المئة.

إرتفاع أسعار النفط العالمية أظهر أن قناة السويس توفر الكثير مقارنة بالطرق البديلة.

وأضاف ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار "نوالين الشحن" لمختلف فئات السفن، لافتا في هذا الصدد إلى ما سجلته "نوالين الشحن" من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة وخاصة تلك المتعلقة بسفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة جائحة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى ال 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8%، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق

وأشار إلى التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة) والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.