بعد اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، في مدينة العلمين الجديدة , وافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تنفيذ مشروعات استثمارية تزيد قيمتها على 680 مليون دولار

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم ، إن "مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وافق على مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، فضلا عن إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار من المتوقع أن توفر ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة إنشاء مشروع لوجيستي متكامل يتضمن محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد، والذي تقدم به تحالف "رووتس" و"روزا غرينز".

ولفت البيان إلى الموافقة على إنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض لتحالف "سكاي للاستثمار" و"ريلاينس لوجيستيك" في ميناء شرق بورسعيد، منوها أن المشروع يتضمن إقامة محطة بطول رصيف 900 متر ومساحة تداول 380 ألف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار.

وأوضح البيان أن الاستثمارات التراكمية للمنطقة اللوجستية تقدر بنحو 200 مليون جنيه (أي ما يعادل 10.3 مليون دولار) للمرحلة الأولى من المشروع الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن عقد محطة الصب الجاف ينص على إقامة المشروع على رصيف بطول 500 متر ومساحة 267 ألف متر مربع باستثمارات 2.2 مليار جنيه (أي ما يعادل 113.5 مليون دولار).

واستعرض البيان القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي الماضي، موضحا أن إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة بلغ 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 18 مليار جنيه في يونيو/ حزيران 2021، ويرجع ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة.

وحققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "فائض 2.2 مليار جنيه للعام المالي الماضي"، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في وقت سابق، الاستمرارية في تنفيذ استراتيجية الأعوام من 2020 إلى 2025 لافتا إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الجهات بالدولة وشركاء التنمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لاسيما في القطاعات الصناعية المستهدفة وفق رؤية الدولة المصرية، التي ترتكز على إيجاد مجتمع متكامل يعتمد الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية