بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا والتى تصل إلى نحو 40 بالمئة من احتياجات القارة الأوروبية ، وبلغت الإمدادات في العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب

ذكرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، في وقت سابق، أنه من المرجح أن يؤدي الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم" الاستراتيجي، إلى ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل.

يأتى ذلك فيما حذرت صحيفة "إيكونوميست" الدول الأوروبية من الإفلاس إن لم تعالج أزمة الطاقة، لأنها ستضطر هذا العام لتخصيص نحو 1.4 تريليون يورو لتغطية فواتير الغاز والكهرباء، بواقع 7 أضعاف ما كانت عليه.

وقفزت أسعار الوقود في أوروبا بنحو 30 بالمئة بعد ما علقت روسيا ضخ الغاز القادم عبر أنابيب "نورد ستريم1"، وإذا استمرت هذه الحالة خلال العام الجاري، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، بواقع سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرت الصحيفة

وأكدت الصحيفة أنه "يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والعقلانية"

وأضافت الصحيفة أن استخدام التكتيك الأكثر شيوعا المتمثل بتحديد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، سيساعد في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، لكن هذا الحل له عيوب هائلة.

وأوضحت أن تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يتسنى تحرير الأسعار لاحقا لأسباب سياسية، داعية الى تعويض المشتركين عن فواتير الخدمات نقدا، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.

وبحسب المقال، فإن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وستكلف الخزينة الأوروبية 450 مليار يورو، محذرة الحكومات من زيادة عبء الديون عبر قروض جديدة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة، سيؤدي ذلك لإفلاسها، وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية ضربا من الماضي".

كما توقع محللو بنك "غولدمان ساكس" أن تقفز أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بقوة، لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال شهر أغسطس الماضي