بعدما أدى قرار شركة غازبروم الوطنية الروسية بقطع عمليات التسليم لفترة أطول عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، إلى زيادة أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 30 في المئة , عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحفيا بقصر الإليزيه ،  بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتز حول أزمة الطاقة في أوروبا

وأشار ماكرون إلى أن حصة الغاز الروسي، التي كانت 50 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا، انخفضت إلى 9 في المئة. ثم أعلن عن حزمة مبادرات واقتراحات، من بينها تأييده "شراء الغاز بشكل مشترك" بهدف الحصول على أسعار "أرخص" بالنسبة لأوروبا، مع تحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلم عبر الأنابيب

وتابع: "إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفا لسعر الغاز الذي يتمّ تسلمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء"

ولمواجهة أزمة الطاقة على المستوى الأوروبي، من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر لمناقشة إجراءات احتواء الأسعار المرتفعة  , وعلى الطاولة، خيارات مثل تحديد سقف لسعر الغاز المستورد، أو تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، أو الانسحاب المؤقت لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز من نظام تسعير الكهرباء الأوروبي الحالي

وللحد من ارتفاع أسعار الغاز، ستدعم فرنسا مبدأ تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي إذا كانت المفوضية الأوروبية تؤيده، لكنه إجراء فقد قوته في ظل انهيار عمليات التسليم من شركة غازبروم

وجدير بالذكرأنه في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من نقص في الطاقة، إلا أنها ليس لديها القوة والقدرة على فرض أسعار الغاز على روسيا"