فى اتفاق ينص على أن تبذل كل دولة "كل ما بوسعها" للحد من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15%  خلال الفترة من  آب/أغسطس  2022 والى آذار/مارس 2023 عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة

ويأتي إقرار هذا الإجراء في سياق تداعيات قرار روسيا خفض إمداداتها من الغاز، والتي كانت تمثل حتى العام الماضي حوالي 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة، إلى اتفاق سياسي يقضي بخفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم. ووفق ما أعلنته الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، فإن القرار الذي يهدف إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة في حسابها على تويتر أن "الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا. وسينشر النص في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد يوم من صدوره".

ووفق ما كشفه مصدر دبلوماسي أوروبي فإن النص سينشر الاثنين ويدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

ويمثل الاتفاق على الإجراء ثمرة اجتماع طارئ عقده وزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي في 26 تموز/يوليو، إذ على الرغم من معارضة دولة واحدة له، هي المجر، معتبرة أنه "غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر" فإنها لم تتمكن من منع إقراره نظرا لأن ذلك لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى "الاستعداد للسيناريو الأسوأ" في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كلي.

وفي حال وجود "مخاطر نقص حاد"، تجعل آلية طارئة خفض الاستهلاك بـ15% إلزاميا للدول الـ27، غير أن هذا الهدف سيخضع لإكراهات واقع كل دولة، ولا سيما القدرة على تصدير كميات من الغاز المدخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل سلسلة من الاستثناءات.

من جهة أخرى، سيتعين على الدول أعضاء التكتل الاقتصادي القاري إعادة ملء مخزونها قبل حلول الشتاء