في خضم استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية , كشف لويس بوينو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ، أهداف الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، والتي يأتي على رأسها تشديد العقوبات على موسكو

وبحسب تقارير أوروبية، فمن بين الإجراءات التي من المحتمل الموافقة عليها خلال الاجتماع، حظر مشتريات الذهب من روسيا، كما يعمل الاتحاد على فرض عقوبات على أفراد روس إضافيين.

ووفق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ، فإن الاجتماع يتطرق للنظر في عدد من القضايا، تشمل: أولويات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة وأهداف التنمية لسنة 2022، والدبلوماسية الرقمية والتلاعب بالمعلومات، والتدخل الأجنبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء تقديمها للمقترحات التي سيدرسها وزراء الخارجية، إنه "يجب أن تستمر موسكو في دفع ثمنا باهظا لعدوانها".

وتضمنت مقترحات المفوضية الأوروبية حظرا على واردات الذهب الروسية، كجزء من الجهود المبذولة لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7" وشركاء دوليين آخرين.

واستهدفت مجموعات العقوبات السابقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قطاع النفط والمؤسسات المالية.

من جانبهم، شكك مراقبون وخبراء اقتصاديون في جدوى هذه الخطوة، معتبرين أنها "دعائية أكثر منها إجراء عقابيا ملموسا ومؤثرا بشكل موجع وعملي على الاقتصاد الروسي".

وأكدوا أن "من شأن هذا القرار التسبب برفع أسعار الذهب العالمية، كما حدث حين فرض العقوبات على الذهب الأسود الروسي وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط ومشتقاته كالبنزين والديزل حول العالم، مما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد الأزمة الحادة التي تضرب الاقتصاد العالمي".

وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، على "مواصلة التكتل في دعم أوكرانيا بكل قوة"