مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 33,1 بالمئة و5,7 بالمئة مقارنة مع يونيو 2021, ووفقاً لتقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية , تسارع التضخم في فرنسا ليصل إلى مستوى تاريخي عند 5,8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو في مقابل 5,2 بالمئة في مايو

ووفقاً للبيان الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن "أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار المنتجات البترولية".

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يوليو لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد. وينقسم الاقتصاديون بشأن حجم الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الاقتراض إلى إضعاف الاقتصاد بدرجة أكبر.

ورغم أن فرنسا تمكنت من احتواء التضخم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث أنفقت الحكومة حوالي 25 مليار يورو (حوالي 26.1 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تخطط حكومة الرئيس الفرنسي لتقديم ميزانية معدلة لعام 2022 تشمل 25 مليار يورو أخرى لإطالة أمد الإجراءات الحالية وإضافة تدابير جديدة، مثل زيادة المعاشات التقاعدية.

من جانبه، توقع المركزي الفرنسي أن يتباطأ اقتصاد البلاد بأكثر من التقديرات هذا العام بسبب صدمة أسعار الطاقة الحالية.

وأضاف المركزي الفرنسي في توقعاته ربع السنوية أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المنتظر أن ينمو بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2023 ثم يرتفع إلى 1.7 بالمئة في 2024 مع انحسار تداعيات الأزمة