رغم اعتراف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول,  بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة , اعتبر باول أن التزامه بكبح جماح التضخم الذي

وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما "غير مشروط"

فعلى مدار العامين الماضيين، دفعت تداعيات جائحة كورونا معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتحلق بها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على مدار نحو نصف قرن تقريبا.

وقال باول أمام لجنة مجلس النواب إن "هناك خطرا أن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة، علما أنها بلغت 3.6 بالمئة خلال شهر مايو الماضي".

ويحذر خبراء من أن اعتلال أكبر اقتصاد في العالم سينعكس سلبا على بقية الاقتصادات، وأن الأزمة الاقتصادية الأميركية تكاد تصل مرحلة الركود التضخمي، كما يذهب البعض من المراقبين إلى التحذير من بلوغ مرحلة الكساد، وهو ما سينسحب بالمحصلة على معظم الدول