بعد أن علقت  الجزائرالأربعاء الماضى "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع مدريد، وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا إلى الجزائر بشأن تداعيات القيود التجارية التي فرضتها

الجزائر على إسبانيا وذلك بعد تغيير الأخيرة موقفها بشأن الصحراء الغربية، فيما نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي هذه القيود. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية".

وفي 18 آذار/مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنًا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو.

وأضاف بيان الإتحاد الأوروبى  "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

   وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".

   ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو".

   ومن جانبها أعربت الجزائر مساء الجمعة عن استيائها من "تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية".

   وأبدت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أسفها لأن المفوضية "لم تتحقق" من أن "تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، في هذه الحالة إسبانيا، لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".

   وأضافت البعثة الجزائرية في بيان بالفرنسية أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره".

   كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، وأورد البيان "لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال... رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود".

   من جهته قال الوزير الإسباني: "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية" والتي تحمل "مصالح الاتحاد الأوروبي"