غداة فرض الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات روسية وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، تشمل حظر السفر وخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" , فرضت أستراليا

عقوبات طالت ثمانية مستشارين أمنيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصارف الروسية المرتبطة بالجيش، كما قررت اليابان فرض عقوبات على موسكو وأفراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وتضاف هذه الإجراءات إلى قرارات أخرى أصدرتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بمعاقبة كيانات روسية في أعقاب قرار بوتين إرسال جنود إلى شرق أوكرانيا. وسيواجه أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مجموعة عقوبات تشمل حظر السفر، كما ستتخذ أستراليا إجراءات تستهدف المصارف الروسية المرتبطة بالجيش.

وأستراليا عضو في تحالف "فايف آيز" (العيون الخمس) لتبادل المعلومات الاستخبارية الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا .

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضا أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا وأفراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين يسيطر عليهما موالون لموسكو. وستشمل عقوبات طوكيو حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين "بما يسمى بالجمهوريتين"، إضافة إلى تجميد أصولهم ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.

وفي السياق، صرح كيشيدا للصحافيين "نواصل مراقبة الوضع بقلق بالغ". وقال إن اليابان "تدين بشدة" تصرفات روسيا "التي تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتنتهك القانون الدولي"، مضيفا أنه من الممكن فرض مزيد من العقوبات "إذا تفاقم الوضع".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض "عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية" و"قطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي"، معلنا فرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد والنخبة السياسية في روسيا.

كما باشرت دول غربية بفرض عقوبات على موسكو، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا