فى حين طرح التوتر على الحدود الروسية - الأوكرانية والتحذيرات المتصاعدة من مغبة غزو روسي محتمل، تساؤلات عديدة بشأن تأثير الأزمة الحالية على إمدادات القمح للسوق المصري، وطرق التحوط من تقلبات أسعاره

 حذر مراقبون من أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، تتحرك مصر، التي تعد "أكبر مستورد للقمح في العالم"، عبر عدد من الطرق والإجراءات الوقائية لتأمين إمدادات القمح، في حال تأثرت الواردات من روسيا وأوكرانيا (أكبر مصدري القمح للقاهرة) حال نشوب الحرب.

وقلل خبراء في أحاديث منفصلة من مخاوف تأثير الأزمة الأوكرانية على إمدادات القمح لمصر في الوقت الحالي، وقالوا إن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في الحدود الآمنة".

وذكر وزير التموين علي المصيلحي، أن "وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق"

وأكد المصيلحي أن " الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر".

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح، حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا.

ونوه إلى أن" الدراسات في ما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية"، لافتا إلى "تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط، وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه".

وقال مسؤول بوزارة الزراعة ، مؤخرا، إن مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحا، وهي الأكبر على الإطلاق، في الموسم الحالي 2022.

وأكد أنه "لن يكون هناك تأثير للأزمة بشكل خاص على مصر، لأنها تتأثر كما ستتأثر دول العالم"، مبرزا أن "الخصوصية لمصر تتمثل في أن القمح الأوكراني هو المصدر الرئيسي لإمدادات القمح لها، حيث كان يمثل نحو 14% عام 2020؛ كونه الأفضل سعرا وجودة".

ويواصل: "نجحت حكومتنا في الحفاظ على مستويات من المخزون الاستراتيجي في كل السلع الأساسية، حيث أن أقل رصيد في الدولة من السلع لا يقل عن 3 أشهر وهي فترة تعد في عمر الدول كثيرة، بينما في عهد حكم تنظيم الإخوان لم يكن لدينا رصيد من السلع يكفي لمدة 12 يوما".

وتتصدر أوكرانيا قائمة أكبر الدول في العالم المصدرة لزيت عباد الشمس، وتأتي مصر في المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد