تحرير : أحمد الكومي

ذكرت مصدر بوكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم أن تفوق أداء سوق السندات المصري المتصاعد جعله من الأسواق المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة، معولين على عام آخر من المكاسب الكبيرة

وأضافت الوكالة أن "جيه بي مورجان تشيس" وشركاه ستضيف مصر - التي لديها 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة - إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر، مما يهيئ السوق لتلقي تدفق نقدي من مديري الأموال السلبيين، مما جذب المستثمرون بالفعل أسعار الفائدة الباهظة في مصر، والتي تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقاً للتضخم.

وأوضحت الوكالة بأنة مع تعثر أسواق السندات العالمية من الخسائر مع تحول مجلس الإحتياطي الفيدرالي إلى صقور، تبدو مصر وكأنها نقطة مضيئة للمستثمرين، وقد عادت السندات المحلية بنسبة 1.7٪ منذ ديسمبر، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التي قدمت أداءً إيجابياً.

وتقول PineBridge Investments و Renaissance Capital إنهما يتوقعان إستمرار الأداء القوي والتنبؤ بمكاسب من رقمين في عام 2022 - إضافة إلى عائد العام الماضي البالغ 13٪ ، والذي كان ثاني أفضل أداء في العالم ومقارنة بمتوسط ​​خسارة 1.2٪ لـ ديون الأسواق الناشئة المحلية.

وقال "لأندرس فيرجمان" مدير الأموال في PineBridge في لندن، بأنة قد تعود السندات بالعملة المحلية من مصر بنسبة 17 ٪ هذا العام، ذاكراً :"إن عملية خفض التضخم لا تزال سليمة وسعر الصرف قيم بشكل عادل".

وأن سجل أداء سوق السندات في مصر أفضل بكثير، وقد عادت سنداتها المحلية بنسبة 156%بالدولار على مدى السنوات الخمس الماضية حيث إجتذبت الإصلاحات بموجب إتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من دول الخليج العربية تدفقات، هذا بالمقارنة مع 26٪ لمؤشر بلومبيرج للأسواق الناشئة وحتى أنه يتفوق على مؤشر S&P 500 ، الذي عاد بنسبة 133٪.

وذكرت الوكالة أن سندات مصر الدولارية قصة أخرى، حيث تحمل الديون بالعملة الصعبة وطأة المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والعجز في البلاد. بعد أن خسر المستثمرون 8٪ العام الماضي، يطالب المستثمرون الآن بعلاوة إضافية للاحتفاظ بالديون المصرية بالدولار - والتي عند 593 نقطة أساس مماثلة للعراق وأعلى من الجابون وباكستان، وأن سندات العملة المحلية لمصر تخالف الإتجاه العالمي للعوائد السلبية حيث لا يزال التضخم أقل من أسعار البنوك المركزية، ما يسمى سعر الفائدة الحقيقي في مصر - الفرق بين معدل الودائع والتضخم - هو 2.35٪ ، مقارنة مع 6.55٪ سالب للولايات المتحدة.