في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات , قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حكومة الإمارات أبلغت عائلات تجارية كبرى في البلاد أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة

وفي تقرير لها اليوم ، قالت الصحيفة البريطانية إنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات

هذا وقد اقترحت الحكومة الإماراتية الآن تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد

ونقلت عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق

وبحسب "فايننشال تايمز"، سيؤدي الإصلاح المقترح إلى "تمزيق العقد الاجتماعي" طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.

وتشكل الشركات المملوكة للعائلات، من الشركات الصغيرة إلى التكتلات التي تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة، 90 في المائة من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.

وفي السنوات الأخيرة، سُمح لبعض الوافدين الجدد الأجانب، بما في ذلك "أبل" و"تيسلا"، بفتح متاجرهم الخاصة دون وكلاء محليين. وتطلب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى من شركائها المحليين تغيير اتفاقيات الوكالة إلى مشاريع مشتركة، مما يمنح هذه الشركات مزيدا من التحكم في التسويق وزيادة عائداتها المحتملة