بعد غياب قرابة 20 عاما، تسلمت مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الرئيس السيسى  إطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا"

وتهدف هذه الخطة إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وقال السيسي إن مصر وضعت رؤية تهدف لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، انطلاقا من هذه التحديات وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به "كوميسا" كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

قال السيسي إن الرؤية المصرية لرئاسة "كوميسا" استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط.

وأشار إلى أن رؤية مصر في أن تشجيع الأعمال - بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية - سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

وفيما يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي، وإزالة العوائق الجمركية، قال السيسي إن مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائما لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل دأبت مصر منذ انضمامها لـ"كوميسا" على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد على العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، إذ اقترح وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية.

وقال إن مصر ستولي اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل القاري، والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة؛ للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

وبشأن التكامل الصناعي، أوضح أن تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية؛ يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي.