تحرير: أحمد الكومي

أثار أقاويل عودة شبح إغلاق كورونا في أوروبا مخاوف حدوث إنهيارات جديدة للإقتصادات التي لا تزال تحاول التعافي من الآثار المدمرة للإغلاق الماضي، ويقول الخبراء إن عمليات الإغلاق من شأنها إدخال الإقتصاد القاري في حالة من الفوضى على الفور

وقد ذكرت مجلة أمريكية، جاءت الأخبار الأسبوع الماضي بأن النمسا ستفرض إغلاقًا كاملاً في جميع أنحاء البلاد، ما أثار قلق بعض المعلقين من انتشار الرغبة الحكومية للسيطرة على السكان في جميع أنحاء القارة.

جاء في تقرير حديث صادر عن شركة الإستشارات المالية "كابيتال إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقراً لها انه: "يمكن أن يتعرض الاقتصاد الأوروبي للقصف هذا الشتاء إذا اتبعت الدول الكبرى حذو النمسا. ومن ثم فإن الركود أو حتى الانكماش أمر معقول".

بالنسبة "للنمسا" فإن الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ في الربع الرابع كما جاء في التقرير. إذا استمر الإغلاق لفترة أطول من الأسابيع الثلاثة المقترحة - وهو احتمال حقيقي بالنظر إلى كيفية تصرف الحكومات على مدار العامين الماضيين - فإنه يتوقع أن يوجه ذلك ضربة أكبر للاقتصاد.

ويقول التقرير إن إغلاق النمسا وحده سيكون له تأثير ضئيل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن يتضرر نمو الاتحاد الأوروبي بنحو 0.1٪.

ويوضح التقرير أن ألمانيا يجب أن تكون على رأس قائمة مخاوف الاقتصاديين، فألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، والأكبر في أوروبا، وأعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أنها ستقيد وصول غير المطعمين إلى الأماكن العامة في المناطق التي تتعرض فيها المستشفيات لأشد الضغوط، وقد يكون هذا الإغلاق الجزئي مجرد البداية. وذكر التقرير أن وزير الصحة في البلاد لن يستبعد فرض حظر على مستوى البلاد.

كل هذا سيء، لكنه يأتي على خلفية النمو الاقتصادي الباهت بالفعل على الأرجح في منطقة العملة الموحدة، المعروفة باسم منطقة اليورو. وجاء في التقرير:"نتوقع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو مرة أخرى في نوفمبر، مما يتركه عند أدنى مستوى له منذ مارس".

والأسوأ من ذلك، أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس صحة القطاع الخاص في منطقة اليورو، قد يقترب بشكل خطير من الانكماش لشهر نوفمبر كما هو الحال الآن. يتوقع تقرير "كابيتال" قراءة 52 لمؤشر مديري المشتريات. أقل من 50 يشير إلى الانكماش.

كما جاء في تقرير كابيتال:"نتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الرابع حيث تؤثر اضطرابات تغير العرض وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وارتفاع حالات كورونا على الاقتصاد"