على إثر قضية النزاع حول "الصحراء" التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يرى المغرب أن الاتحاد الأوروبي نصب نفسه طرفا في أزمتها , بدأت التوترات بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي

وبحسب خبراء فإن المغرب كان يمنح أفضلية وامتيازات لدول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية في الاتفاقيات التجارية والعديد من الجوانب، إلا أن المواقف الأخيرة للاتحاد الأوروبي دفعت المغرب للتلويح بتغيير الاستراتيجيات.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينتقص من السيادة المغربية.

وحسب مصادر مغربية، فإن المغرب يتجه لتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعني حرمان الأخير من الامتيازات التي كانت تحصل عليها الدول الأعضاء في الشراكة مع الرباط.

وأكدت المصادر أن التعليمات جاءت من المؤسسة الملكية بالعمل على تنويع الشراكة وعدم توقيع أي اتفاقيات جديدة لا تتضمن النص على السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه.

وجدير بالذكر أنه في نهاية سبتمبر الماضي قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين للشراكة، والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، بعد شكوى من جبهة "البوليساريو". واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا "دون موافقة شعب الصحراء الغربية"، حسب قولها.