مع بداية كل حملة رئاسية في فرنسا، تشكل الهجرة موضوع نقاش رئيسي , إذ إن مرشحي اليمين واليمين المتطرف يريدون في كل مرة تشديد الخناق على المهاجرين بالتركيز على التكلفة التي يمثلونها بالنسبة للدولة

غير أنه بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الثامن والعشرين من أكتوبر، الذي يغطي دولها الأعضاء البالغ عددهم 25 دولة، فإنه "في جميع البلدان، تكون مساهمة المهاجرين التي يدفعونها في شكل ضرائب أكبر من النفقات التي تخصصها هذه الدول للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم".

ووفقًا للدراسة الأولى في هذا الموضوع منذ عام 2013، يعد الإنفاق العام على المهاجرين أقل منه بالنسبة لبقية السكان في مجالات مثل معاشات الشيخوخة والمرض والعجز والتعليم والصحة. على العكس من ذلك، فهو أقوى فيما يتعلق بالبطالة والاستبعاد الاجتماعي والإسكان.

وتقول مؤلفة الدراسة والخبيرة الاقتصادية، آنا داماس دي ماتوس، "في الواقع، عندما نعتمد ميزانية الدفاع وسداد الدين العام، اللذين لا يتعلقان فقط بالمهاجرين، ولكن جميع السكان، تصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (- 0.85%) كما هو الحال بالنسبة لمتوسط 25 دولة تمت دراستها (- 0.16)".

علاوة على ذلك، يفصّل التقرير أن "أكبر المكاسب من حيث المساهمة في الميزانية، توجد في البلدان التي اجتذبت تدفقات كبيرة من العمالة المهاجرة، ولا سيما المهاجرين ذوي المهارات العالية".

وتوضح الخبيرة الاقتصادية أن هذه النتائج "تعكس تاريخ الهجرة لكل بلد": "في البلدان التي تشهد هجرة حديثة وشابة، يكون لدينا مساهمة أكثر إيجابية، كما هو الحال في إيطاليا أو إسبانيا والعكس صحيح. أما في فرنسا فالوضع متوسط، بالنظر إلى أن السكان المهاجرين أكبر سنًا. وهذا يعني أن هناك علاقة قوية بين نسبة السكان المهاجرين الذين هم في سن العمل وصافي مساهمتهم المالية".

وفي التقرير نفسه، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أزمة وباء كورونا أدت إلى أكبر انخفاض في تدفقات الهجرة على الإطلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأكثر من 30%، ففي عام 2020، انضم 3.7 مليون شخص إلى 25 دولة من الدول الأعضاء، وهو أدنى مستوى مسجل للهجرة منذ عام 2003