من أجل نشاطها المتنامي في مكونات السيارات , قال مصدران مطلعان إن المسؤولين الأميركيين وافقوا على طلبات ترخيص بمئات الملايين من الدولارات لشراء رقائق لشركة هواوي الصينية للاتصالات المدرجة في قائمة سوداء

 وجدير بالذكر أن هواوي، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، تخضع  لقيود تجارية فرضتها إدارة ترامب على بيع الرقائق والمكونات الأخرى المستخدمة في معدات الشبكات والهواتف الذكية. وعززت إدارة بايدن النهج المتشدد حيال الصادرات إلى هواوي، ورفضت تراخيص لبيع الرقائق إلى هواوي لاستخدامها في أو مع أجهزة الجيل الخامس.

لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة منحت تراخيص تسمح للموردين ببيع الرقائق إلى هواوي لمكونات المركبات مثل شاشات الفيديو وأجهزة الاستشعار. وتأتي الموافقات في الوقت الذي توجه فيه هواوي أعمالها نحو العناصر الأقل عرضة للحظر التجاري الأميركي.

ويشار إلى أن هذا لم يلق هذا استحسانا من الجميع. فقد قال السناتور الجمهوري توم كوتون، وهو منتقد قوي لهواوي في السابق، في بيان "من غير المقبول أن تخفف إدارة بايدن حملة الضغط على شركات صينية للتجسس مثل هواوي".

هذا وقد وصف السناتور ماركو روبيو هذه الخطوة بأنها "مثال آخر على فشل الرئيس بايدن في حماية الأمن الاقتصادي والوطني لأميركا". وقال إن هواوي لها تاريخ طويل في تصدير "الاستبداد الرقمي" لبكين وحث إدارة بايدن على زيادة العقوبات والقيود على هواوي وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى "بدلا من تقديم إعفاءات".

ويذكر أن متحدثة باسم هواوي  كانت قد رفضت  التعليق على التراخيص، لكنها قالت "نضع أنفسنا كمزود جديد لمكونات المركبات المتصلة الذكية، وهدفنا هو مساعدة صناع المعدات الأصلية للسيارات على بناء سيارات أفضل".

وتحت ذريعة تهديدات للأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، بذلت الولايات المتحدة جهودا كبيرة لإبطاء نمو أعمال هواوي الرئيسية المرتبطة بالاتصالات.

وقد أعلنت هواوي عن أكبر انخفاض في الإيرادات على الإطلاق في النصف الأول من 2021 بعد أن دفعتها القيود الأميركية إلى بيع جزء كبير من أنشطة الهواتف المحمولة التي كانت مهيمنة في السابق وقبل وصول مجالات نمو جديدة للنضج الكامل.