بعد سيطرتها على معظم المدن بما في ذلك العاصمة كابول، وبينما تسعى حركة طالبان لتأسيس هياكل حكمها في أفغانستان، فإن مراقبين مختصين من بينهم قريبون من الحركة ذاتها، يتساءلون حول الموارد التي ستتمكن بها الحركة من إدارة ملف الاقتصاد المتداعي.

ففي سلم أقوى اقتصادات العالم الذي يضم 190 دولة , تحتل أفغانستان المركز 173 ، ويعيش بها قرابة 35 مليون نسمة، وتعتمد بشكل واسع على المساعدات الخارجية، وتعاني اقتصاديا في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف مناطقها.

ويؤكد التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي إن الاقتصاد الأفغاني "في منتهى الهشاشة"، فهو يعتمد على المساعدات لا سيما من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما القطاع الخاص فهو ضعيف للغاية.

وتتركز العمالة في أفغانستان في مهنة الزراعة التي يعتمد عليها 60 بالمئة من السكان ويمتهنها 44 بالمائة من العاملين في البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثيرات عدم الاستقرار وسيطرة حركة طالبان على مدن البلاد ومؤسساتها السيادية، مشيرا إلى أن ذلك "قد يطيح كل الإمكانات الاقتصادية المتوفرة راهنا، على قلتها".

وتوقع الصندوق أن تنهار قدرات أجهزة الدولة على تقديم خدمات تعليمية وصحية ولوجستية للسكان، خلال أقل من عام على سيطرة الحركة.

ويتخوف مراقبون من إجراءين قد تتخذهما حركة طالبان في القطاع الاقتصادي لتغطية وضعها الهش، فمن جهة قد تخفض مستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع إلى نسب متدنية للغاية، بالذات في مجالات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو ما قد يخلق عجزا وتراجعا هائلا في التنمية المستقبلية في البلاد.

أما الإجراء الثاني فهو زيادة متوقعة في مستويات زراعة الحشيش بالمناطق الشمالية من البلاد، حيث تعتبرها طالبان مصدرا مضمونا للأموال لتغطية حاجاتها الذاتية، بالذات رواتب ومعيشة قرابة مائة ألف عضو فاعل في الحركة، وهو أمر قد يؤثر على تجارة المواد المخدرة حول العالم.