من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال. تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي

وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15 بالمائة.

ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد قال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن المفاوضات مع تونس لازالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر مايو وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخا زمنيا لاختتام المفاوضات.

في السياق، أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس في مكالمة هاتفية جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد عن دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.

وتخوض تونس هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات بـ "وضعية حرجة للمالية العمومية" تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي.

وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5 بالمائة في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

الجدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت خلال شهر فبراير الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية وهو ما يجعل الدولة التونسية غير قادرة على الخروج للأسواق المالية في الخارج إضافة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة في الداخل.