أعلنت شركة ماستر كارد الأمريكية مع بداية شهر فبراي الجاري عن خطتها لدعم العملات الرقمية المشفرة ضمن شبكتها.

وخصت بذلك العملات الرقمية التي تخضع لقوانين الخصوصية والأمان، والتي تمثل حاليا نسبة قليلة بين العملات الرقمية

وفي الحديث عن البيتكوين أولى العملات الرقمية المشفرة والتي تستخدمها ماستر كارد، فهي تتميز ببعدها عن سلطة الحكومة، كونها شبكة لا مركزية، إضافة لعدم قدرة مستخدميها التقدم لأي شكوى في حالة تعرضهم للاحتيال.

ومع ذلك فإن هذه الخصائص للبيتكوين تشكل نقاطا إيجابية لمستخدميها، في حين تقف عائقا أمام المؤسسات التي تعمل على حماية المستهلك وتطبيق قوانين غسيل الأموال.

وهذا ما أعاق مشروع ليبرا الذي عمل مصمموه على أن يطبق الآليتين معا، فيشبه شبكة البيتكوين بكونها لا مركزية من جهة ويماثل العملات الرقمية التقليدية من جهة أخرى، ومع ذلك ليس من الواضح تماما حتى الآن الآلية الحقيقية لعمل هذا المشروع.

والجدير بالذكر أن ماستر كارد كانت قد انسحبت من مشروع ليبرا في عام 2019، وصرحت بعد ذلك باهتمامها بالعملات الرقمية التي تعمل وفقا لتطبيق القوانين المشرعة بخصوص غسيل الأموال.

وأصدرت العديد من الشركات بعد ذلك سماحا للتعامل مع بطاقات ماستر كارد عبر ما يملكونه من عملات البيتكوين لتحويلها إلى دولارات والدفع عبرها.

ولكن قد لا تكون البيتكوين هي العملة المعتمدة في العملات الجديدة لبطاقات ماستر كارد، وذلك لعدم قدرتها على تحقيق الكثير من النقاط التي تسعى ماستر كارد لخلقها في خطوتها الجديدة.

وبدلا من البيتكوين، تسعى ماستر كارد لاعتماد USDC أحد أكثر العملات الرقمية شهرة، والتي تدعمها شركة سيركل الأمريكية.

ومع كل تلك التحديات، تبقى شركة ماستر كارد أولى الشركات التي ينجذب العملاء للتعامل معها، وينتظرون تماما ما ستقوم بفعله، وكيف سيتماشى السوق مع تغييراتها الجديدة.