أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط،  موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل قدره 440 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع السكك الحديدية

وتحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات سكك حديد مصر.

وقالت الوزيرة في بيان، إن التمويل التنموي، الذي وافق عليه البنك الدولي، يمثل حافزا مهما لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، ويدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط (القاهرة - بني سويف)، بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي (الإسكندرية - القاهرة) و(بني سويف - نجع حمادي) بإجمالي أطوال 763 كلم.

كما يهدف المشروع إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة، ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، بحسب البيان.

وأضافت الوزيرة في بيانها أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل.

وأوضحت أن هذه المحفظة تضم 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، بالإضافة إلى 30 مشروعا لتنفيذ الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعا للهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، بقيمة 5.9 مليار دولار.