يرزح اللبنانيون تحت خط الفقر يوما تلو الآخر ، فالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، نتائجها معلومة للجميع: بطالة وانهيار للعملة الوطنية وتآكل للقدرة الشرائية، ومن ثم الفقر

ومؤخرا تزايد زخم من التقارير الدولية التي حذرت من خطورة الوضع، ومن أهمها تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والذي نبّه إلى أنه "قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية".

وأرجع التقرير ما توصل إليه إلى اعتماد لبنان بشدة على الواردات الغذائية، لتأمين حاجات سكانه، كما ساهمت عوامل أخرى في ذلك مثل الانفجار الهائل الذي دمّر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة العملة "الليرة اللبنانية" بمقدار 78 في المئة، وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة كورونا، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.

وجدير بالذكر أن "ما يعرض الأمن الغذائي في لبنان للخطر، هو الزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وجائحة كورونا وتدهور قيمة العملة الوطنية. في حين بقيت الأجور دون أي إجراء تصحيحي. وترافق ذلك مع ارتفاع الفاتورة الغذائية على صعيد الأسرة، من 40 في المئة الى 60 في المئة من مجمل الدخل إلى 90-100 في المئة اليوم".

وجدير بالذكر ان أسعار المواد الغذائية  قد ارتفعت عن العام 2019 لحوالي 200 في المئة، ما يعني أن الأسر الأكثر ضعفا، عاجزة عن تأمين سلتها الغذائية الكافية من الكمية والنوعية، والتي كانت تحصل عليها في العام 2019.