فقد الجنيه السوداني  ما يقارب 10 بالمئة من قيمته خلال ساعات معدودة في تعاملات إذ بلغ سعر الدولار الواحد 365 جنيها مقابل 330 جنيها في تعاملات اليوم السابق، مما أصاب معظم قطاعات الاقتصاد بشلل كامل مع توقف عمليات بيع وشراء العديد من المنتجات الاستهلاكية.

هذا وقد سادت حالة من الاستغراب بسبب صمت الحكومة ورفضها تغيير العملة بحجة الكلفة المرتفعة لعملية التغيير، والتي قدرتها وزيرة المالية هبة محمد علي بـ600 مليون دولار.

ويرى الكثيرون أن تغيير العملة ضرورة ملحة في ظل وجود سيولة ضخمة خارج سيطرة النظام المصرفي تستخدم في المضاربات، إضافة إلى وجود كميات ضخمة من العملات المزورة وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها في وقت سابق، على لسان الناطق الرسمي باسمها.

وحذر خبراء ومتعاملين من خطورة الانهيار الحالي للجنيه السوداني على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. ولم تصدر أي جهة حكومية حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تبرير محدد على الرغم من أن بعض المتعاملين حملوا جزءا من الأزمة لطلبيات حكومية كبيرة.