أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا، بما حققه من مؤشرات إيجابية، ما يعكس صلابته وقدرته على التعافي السريع.

وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وفقا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتسجل نموا بنسبة 5.5 خلال العام المالي 2021 - 2022.

وأضاف أن التوقعات الأخيرة لبنك "ستاندرد تشارترد" للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الحادية والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميا.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2% إلى 2.8%، بحيث يقفز إلى 5.8% في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه أيضا البنك الدولي في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا.

كما أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى منحت مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بإفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال الجائحة، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3% في العام المالى الحالي.

وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى "مصر الرقمية" التي تضاعفت أهميتها في ظل الجائحة.