يدخل الفرنسيون العام الجديد بقلق شديد وتشاؤم غير مسبوق حيال تطور أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية، حيث كشف آخر استطلاع الرأي أن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يتوقعون حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2021.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (Elabe) لفائدة معهد مونتيني للدراسات أن 62 في المئة من الفرنسيين يشعرون بالقلق من هذا العام، فيما يدخل 42 في المئة منهم العام بشعور الإرهاق و42 في المئة بالتشاؤم وجزء كبير منهم غاضبون (30 في المئة).

في المقابل، قلة هم الذين يرون 2021 أكثر إيجابية: أقل من 3 من كل 10 فرنسيين يقولون إنهم متفائلون (28 في المئة)، و14 في المئة فقط يظهرون هدوءهم، و 13 في المئة حماسهم، فيما يقول 13 في المئة أنهم غير مبالين.

وقالت الدراسة المسحية إن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يتوقعون حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2021 ، وهي نسبة ترتفع بشكل حاد، يوماً بعد أخر. حيث يعتقد 63 في المئة من الفرنسيين أن فرنسا ستشهد في الأشهر المقبلة أزمة اقتصادية كبيرة سيكون لها تأثير كبير على البطالة وإفلاس الشركات. بينما يعتقد 33 في المئة أنه ستكون هناك فترة صعبة من الناحية الاقتصادية لبضعة أشهر لكنها ستتحسن بسرعة.

وفي المقابل يبدو 3 في المئة منهم فقط أكثر تفاؤلاً، إذّ يعتبرون أن الوضع الاقتصادي للبلاد لن يتدهور.

ويبدو من خلال الأرقام التي كشفت عنها الدراسة أن القلق بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة حاضرًا بين جميع الفئات الاجتماعية والمهنية عند مستوى مماثل تقريبًا، ويزيد بشكل طفيف بين العمال والموظفين.

بيد أن شعور الفرنسيين بالتشاؤم حيال تطور أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية خلال العام 2021، يشمل جميع الطبقات الاجتماعية. وفيما يتعلق بوضعهم الشخصي، فإن الفرنسيين ليسوا أكثر تفاؤلاً: غالبية منهم (55 في المئة) يعتقدون أن قوتهم الشرائية ستنخفض هذا العام، و44 في المئة يرون أن حياتهم الاجتماعية والشخصية ستتدهور كما يعتقد ما يقرب من 3 من كل 10 عمال أن وضعهم الوظيفي سوف يتدهور.

ويرتفع القلق بشأن الأوضاع لدى الفئة العمرية ما فوق الــ 65 عاماً. حيث يعتقد أكثر من 8 من أصل 10 أن اقتصاد الدولة والتوظيف في فرنسا سينكمش. أما بالنسبة لوضعهم الشخصي، فإن غالبيتهم تعتقد أن قوتهم الشرائية ستنخفض، وأن حياتهم الاجتماعية والشخصية ستكون أقل ثراءً (52 في المئة).

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حذر من أن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، وقال خلال ندوة في معهد مونتيني، الأسبوع الماضي، "سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي".

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الفرنسي، في نهاية العام الماضي، مؤشرات سلبية عن اقتصاد البلاد، وسط توقعات بتحسن نسبي خلال العام الجديد، وتوقع المصرف ارتفاع النمو بنسبة 5 % في 2021.

وبينما يواصل غالبية الفرنسيين إيلاء أهمية أكبر لمكافحة وباء Covid-19، فإن الرغبة في إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي تتقدم إذ اعتقدت جميع الفئات العمرية، التي شملها استطلاع الرأي، بأغلبية ساحقة أن أهم شيء هو الحد من انتشار الفيروس.

إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة " جورنال دي ديمانش" أن 62% من الفرنسيين يفتقرون للثقة في إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا وإدارة حملة التطعيم.