تونس تدرس خطة الصندوق في الغاء الدعم عن الوقود تدريجياً خلال عام 2026
لندن، المملكة المتحدة – 4 ديسمبر 2025
في خطوة جريئة لكنها تحمل مخاطر اجتماعية كبيرة، أعلنت تونس عن عزمها على دراسة خطة لإلغاء الدعم الحكومي عن الوقود تدريجياً على مدار عام 2026.
يأتي هذا الإجراء الحتمي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الشروط المطلوبة للحصول على قروض دولية حيوية من المؤسسات المالية العالمية. إن قرار إلغاء الدعم الحكومي عن الوقود يعد أحد أصعب القرارات السياسية والاقتصادية، نظراً لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج، ولكنه ضروري لتحقيق استدامة الاقتصاد التونسي على المدى الطويل.
نقاط عناوين رئيسية (Headline Points)
• متطلبات القرض الدولي:
إلغاء الدعم هو شرط أساسي للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة.
• الأثر التضخمي:
توقعات بارتفاع كبير في معدلات التضخم نتيجة لزيادة أسعار النقل والسلع الأساسية المرتبطة بالوقود.
• آلية التعويض:
تونس تدرس خطة لتقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة لتعويضها عن رفع الدعم، في محاولة للتخفيف من الأثر الاجتماعي.
• توفير التكلفة:
من المتوقع أن يوفر إلغاء الدعم الحكومي عن الوقود مليارات الدولارات سنوياً للخزينة التونسية، يمكن توجيهها للاستثمار في التنمية.
الضرورة الاقتصادية لرفع الدعم
تعتبر فاتورة الدعم الحكومي عن الوقود في تونس من أكبر بنود الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. حيث يذهب جزء كبير من هذا الدعم إلى المستهلكين الأكثر ثراءً أو إلى التهريب عبر الحدود، مما يجعل النظام غير فعال وغير عادل اجتماعياً. وقد أدى هذا العبء المالي إلى تفاقم عجز الموازنة وزيادة الدين العام إلى مستويات قياسية.
الهدف من إلغاء الدعم الحكومي هو تحرير هذه الأموال وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يطالب به شركاء تونس التنمويون. وتتضمن الخطة المقترحة من قبل الحكومة الرفع التدريجي للأسعار على مراحل خلال عام 2026 لتجنب صدمة السوق وتقليل ردود الفعل الشعبية الغاضبة.
ويأمل خبراء اقتصاديون دوليون أن يساعد هذا الإصلاح في تعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن شفافية الأسعار وعدم تشويهها بالدعم يعتبر عاملاً جاذباً للمستثمرين.
التحديات الاجتماعية والحلول المقترحة
المخاطر الرئيسية لقرار إلغاء الدعم تكمن في الجانب الاجتماعي. فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع الحتمي في أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل لجميع السلع، مما يرفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية الأخرى. وقد يغذي هذا موجة جديدة من التضخم، مما يؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود.
للتخفيف من هذا التأثير، تدرس تونس خطة لتطبيق نظام للتحويلات النقدية المباشرة والموجهة. هذا النظام، إذا تم تنفيذه بكفاءة، سيوفر دعماً مباشراً للأسر المستحقة، مما يضمن وصول المساعدة إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها، بدلاً من الدعم الشامل لجميع فئات المجتمع. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الآلية يعتمد بشكل كبير على دقة قاعدة البيانات الحكومية وقدرتها على تحديد المستحقين بشكل عادل.
يُعد هذا القرار اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية في تونس وقدرتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة ومؤلمة. إن عملية إلغاء الدعم الحكومي عن الوقود تدريجياً خلال عام 2026 هي خطوة مصيرية نحو تأمين مستقبل تونس الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها على المواطن التونسي في المدى القريب.
