منظمة الشفافية : الفساد في مصر ركودٌ مقابل إصلاحات فنية

منظمة الشفافية ؛ الفساد في مصر ركودٌ مقابل إصلاحات فنية

القاهرة – مصر

وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في ٢٠٢٥ قال إنه تكمن معاناة مصر من الفساد في المقام الأول في نزاهة الإدارة والحكم المحلي والرقابة على القطاع المالي، بالإضافة إلى الشعور السائد بالسيطرة من أعلى إلى أسفل.

التصور العام:

لقد تم تقييم مستوى الفساد في مصر الى درجة منخفضة، اتجاه سلبي

وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (TI) في فبراير 2025، لا يزال إدراك الفساد في مصر يُمثل تحديًا كبيرًا.

النتيجة

حصلت مصر على 30 من 100 نقطة (حيث تُشير 100 إلى مستوى عالٍ من الشفافية).

الترتيب الدولي في تقييم الأداء:

احتلّت مصر المرتبة 130 من بين 180 دولة.و هذا يعتبر انجازا كبيرا ملفتا رغم التحديات التي تواجهها مصر

الاتجاه:

برغم الترتيب المتاخر لمصر ١٣٠ من ١٨٠ دوله لكن أظهرت النتيجة انخفاضًا مقارنةً بالعام السابق، مما يُبرز أنه على الرغم من أن الإصلاحات قد تكون جارية، إلا أنها لم تُترجم بعد إلى تحسن كبير في التصور العام لدى قادة الأعمال والخبراء.

الأسباب الجذرية المذكورة:

غالبًا ما يربط تحليل منظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الركود بتركيز السلطة السياسية، مما قد يُقلل من الرقابة العامة والمساءلة.

القطاعات الرئيسية المثيرة للقلق (التقارير الشهرية)

أشارت تقارير الفساد المحلي المحددة لعام 2025 إلى الأماكن الأكثر تكرارًا لحوادث الفساد في مصر:

فساد الحكومة المحلية/الإداري:

يُشار إلى هذا القطاع باستمرار على أنه يشهد عددًا كبيرًا من الحوادث، لا سيما في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة.

يشير هذا إلى استمرار مشاكل الفساد البسيط (رشاوى التصاريح والتراخيص والخدمات) والبيروقراطية الإدارية.

القطاع المالي والمصرفي:

تُشير التقارير إلى أن هذا القطاع لا يزال عُرضةً لحوادث الفساد، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس، مما يُشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة التكنولوجية (مثل الذكاء الاصطناعي) في المعاملات المالية.

قطاع التموين:

تتكرر الحوادث المتعلقة بالاحتيال التجاري، والتلاعب بالدعم، وإساءة استخدام السلع التي تُوفرها الدولة في قطاع التموين.

التقدم التقني: اعتراف مجموعة العمل المالي (FATF) (أفضل الممارسات العالمية)

في مُقابل قوي للنتيجة السلبية لمؤشر مدركات الفساد، أقرّت مجموعة العمل المالي (FATF) صراحةً بجهود مصر في تعزيز أنظمة النزاهة المالية.

النجاح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

أشاد تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في أكتوبر 2025 بتجربة مصر باعتبارها “أفضل الممارسات الدولية” في تحقيق التوازن بين الشمول المالي ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة.

سبب الإشادة:

يعود هذا التقدير بشكل كبير إلى جهود البنك المركزي المصري في تطبيق إجراءات مبسطة للعناية الواجبة بالعملاء، واستخدام بطاقات الهوية الوطنية لتوسيع نطاق الوصول المالي بشكل آمن للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، مع الحفاظ على ضوابط صارمة ضد الأموال غير المشروعة.

الامتثال :

تواصل مصر تعزيز متابعتها لمجموعة العمل المالي، لكنها أحرزت تقدمًا ملحوظًا في معالجة أوجه القصور في الامتثال الفني، حيث تم تصنيف غالبية توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين على أنها متوافقة أو متوافقة إلى حد كبير.

يُعد هذا التحسن الفني أمرًا حيويًا للحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية وجذب الاستثمار الأجنبي.

باختصار، تُخاض معركة الفساد في مصر على جبهتين:

معركة التصورات المتعلقة بالمساءلة والبيروقراطية (حيث تُسجل درجات منخفضة)، والمعركة الفنية ضد الجريمة المالية المنظمة (حيث تُرسي الدولة معايير عالمية).ويكمن التحدي الآن في ترجمة هذا الامتثال الفني إلى تحسينات ملحوظة في الحياة اليومية ومعاملات المواطنين والمستثمرين الأجانب.