مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة: القوة الدولية على المحك
لندن، المملكة المتحدة – 17 نوفمبر 2025
مجلس الأمن يبحث “خارطة طريق” ترمب: هل يوافق العالم على مشروع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وتشكيل قوة دولية في غزة؟
ينتظر العالم مترقباً موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي جديد بخصوص النزاع المستمر في قطاع غزة.
مشروع القرار، الذي يحمل في طياته خارطة الطريق التي قدمها الرئيس الأمريكي ترمب، لا يدعو فقط إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل يطرح أيضاً فكرة مثيرة للجدل حول إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات لتأمين القطاع، وهو ما يثير انقساماً كبيراً بين الأطراف المعنية.
إن المصادقة على مشروع قرار مجلس الأمن قد تمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ النزاع، أو قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة، لاسيما مع التحذيرات الفلسطينية الواضحة من خطورة فرض أي وصاية خارجية.
اهم بنود الخبر
التصويت الوشيك:
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.
خارطة طريق ترمب:
المشروع يدعم الخطة التي طرحها الرئيس ترمب، والتي تتضمن خطوات محددة لإنهاء الصراع على مراحل.
القوة الدولية الجدلية:
البند الأكثر حساسية هو الدعوة لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات، قد تكون بقيادة أمريكية، لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتأمين القطاع.
الموقف الفلسطيني الرافض:
فصائل فلسطينية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة ورفض أي قوة احتلال أو وصاية دولية على غزة.
الإجماع العربي/الإسلامي:
على الرغم من التحفظات التفصيلية، هناك تأييد عام عربي وإسلامي لمشروع القرار، مع تركيا ومصر تعلنان استعدادهما للمساهمة في القوة الدولية المحتملة.
ترقب دولي لتصويت حاسم
يجد مجلس الأمن نفسه في مواجهة مهمة صعبة ومعقدة اليوم، حيث سيضع أعضاؤه أصواتهم على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة.
المشروع، الذي يتبنى بنوداً أساسية من خارطة الطريق التي كشف عنها الرئيس ترمب، يشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع التركيز على إطلاق سراح جميع المحتجزين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
هذا التوجه يأتي استجابة لنداءات المجتمع الدولي المتزايدة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في القطاع المحاصر.
القوة الدولية: سيف ذو حدين
العنصر الأبرز والأكثر إثارة للجدل في مشروع قرار مجلس الأمن هو الدعوة إلى نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة.
الهدف المعلن لهذه القوة هو الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، والتي تشمل نزع السلاح من الفصائل المسلحة، وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة مستقرة لإنشاء سلطة فلسطينية موحدة يمكنها إدارة القطاع.
هناك تقارير تشير إلى أن إسرائيل تدفع بقوة نحو قوة تكون الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة عليها، مع احتمال مشاركة دول عربية وإسلامية رئيسية مثل مصر وتركيا.
وبالفعل، فقد صرحت كل من أنقرة والقاهرة باستعدادهما النظري للمشاركة في أي جهد دولي يحظى بتوافق، شريطة أن يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
الرفض الفلسطيني القاطع
في المقابل، أصدرت الفصائل الفلسطينية الرئيسية تحذيرات واضحة ومباشرة ترفض فيها أي وجود لقوة دولية تفرض وصاية على غزة.
وتعتبر هذه الفصائل أن أي نشر لقوات أجنبية دون تفويض واضح من السلطة الفلسطينية الشرعية هو بمثابة “احتلال جديد” يتنكر في ثوب “القوة الدولية”.
وشددت المذكرات الصادرة عن هذه الفصائل على أن أمن القطاع وإدارته يجب أن يظلا شأناً فلسطينياً خالصاً، وأن نزع السلاح هو خط أحمر يمس المقاومة. هذا الرفض يضع تحدياً كبيراً أمام تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، ويفتح الباب أمام احتمال اندلاع المزيد من الصراعات في حال محاولة فرض هذه القوة بالقوة.
الموقف العربي بين التأييد والتحفظ
على المستوى العربي والإسلامي، تبدو المواقف متباينة ولكنها تميل نحو تأييد المشروع بشكل عام كخطوة لإنهاء الصراع، مع التحفظ على التفاصيل المتعلقة بالقوة الدولية.
وزير الخارجية المصري، على سبيل المثال، أكد وجود “اتفاق عربي إسلامي” على ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية دور دولي في إعادة الإعمار، ولكنه لم يخض في تفاصيل طبيعة هذه القوة ومهامها.
الدبلوماسيون العرب يدركون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية، حتى لو تطلب الأمر تقديم بعض التنازلات حول آلية الإشراف الدولي على غزة ما بعد الحرب.
التداعيات المستقبلية
إذا تم تمرير مشروع قرار مجلس الأمن، فإن التداعيات ستكون واسعة النطاق. على المدى القصير، قد يؤدي إلى هدوء نسبي يمكن استغلاله لتوصيل المساعدات. أما على المدى الطويل، فإن نجاح القوة الدولية مرهون بقدرتها على كسب ثقة السكان المحليين والتعامل بحيادية تامة مع ملف نزع السلاح.
إن الفشل في تحقيق هذه الأهداف قد يؤدي إلى تفكك هذه القوة وتحولها إلى هدف للمقاومة، مما يعيد المنطقة إلى دائرة العنف مجدداً. العالم يراقب اليوم كيف سيصوت مجلس الأمن، وما إذا كان هذا التصويت سيفتح الطريق نحو سلام هش أم نحو مرحلة جديدة من الصراع المعقد في الشرق الأوسط.
