مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي لجنوب المغرب، هل هو بداية الحل أم بداية الانفصال في الصحراء المغربية؟

مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي لجنوب المغرب ، هل هو بداية الحل أم بداية الانفصال في الصحراء المغربية؟

لندن – المملكة المتحدة البريطانية

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي في لندن، المملكة المتحدة، لحظة وصفت بالتاريخية، حيث تم اعتماد قرار يوصف بأنه أقوى تأييد دولي حتى الآن لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء الغربية.

هذا القرار لم يفتح الباب أمام بداية جديدة للمفاوضات فحسب، بل أشعل جدلاً واسعاً حول حقيقة توجهه:

هل هو فعلاً بداية لحل واقعي يرسخ سيادة المغرب، أم يمثل- كما يرى البعض- خطوة تالية نحو بداية الانفصال وإعلان دولة الجنوب الأمازيغية؟ يرى المحللون في لندن أن القرار يعزز الطرح المغربي، لكنه لم يأتِ لينهي النزاع بجرة قلم، بل ليحدد الإطار الذي يجب أن تنطلق منه المفاوضات الجادة والواقعية.

تثبيت الحكم الذاتي كـ “الحل الأكثر جدوى”

مقدمة مثيرة للجدل:

هل هذا القرار هو بداية الحل النهائي أم بداية الانفصال في جنوب المغرب؟

قرار تاريخي:

مجلس الأمن يعتمد قراراً يعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الحل الأكثر جدوى” لإنهاء النزاع المستمر منذ 50 عاماً.

تصويت واضح:

اعتمد القرار بموافقة 11 دولة من أصل 15 عضواً، مع امتناع روسيا والصين وباكستان، وغياب الجزائر عن التصويت.

ترحيب مغربي:

الملك محمد السادس يرحب بالقرار ويدعو إلى “تحيين وتفصيل” مبادرة الحكم الذاتي لـ “تشكل الأساس الوحيد للتفاوض”.

جدل الانفصال:

القرار يؤكد على منح المنطقة حكماً ذاتياً حقيقياً ضمن سيادة الدولة المغربية، ما يجعل فكرة الانفصال عنه أمراً مستبعداً من الناحية القانونية الدولية.

تجديد المينورسو:

القرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لعام إضافي.

الخبر بالتفصيل؛

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً نص صراحة على أن منح الصحراء الغربية “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع” للقضية المستمرة منذ حوالي 50 عاماً.

ودعا القرار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو، والجزائر وموريتانيا، إلى الانخراط في مفاوضات فورية ودون شروط مسبقة بناءً على مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط للأمم المتحدة عام 2007.

وقد عبرت نتيجة التصويت عن ثقل دولي متنامٍ لصالح المقترح المغربي، حيث صوتت لصالح القرار 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في حين امتنعت ثلاث دول هي روسيا والصين وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

هذا الدعم الواضح من الأعضاء الدائمين والمؤثرين في المجلس يمثل نقطة تحول دبلوماسية لصالح الرباط.

المقترح المغربي للحكم الذاتي يتضمن إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للمنطقة ينتخبها سكانها، مع احتفاظ الحكومة المغربية في الرباط بالصلاحيات السيادية الرئيسية، مثل الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الدينية والعملة.

تداعيات القرار: لا انفصال تحت السيادة

إن التساؤل حول ما إذا كان هذا القرار هو بداية للانفصال أو إعلان دولة الجنوب الأمازيغية يحتاج إلى تحليل دقيق لنص القرار نفسه ومفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي.

• رفض الانفصال القانوني: يؤكد القرار صراحة على أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “تحت السيادة المغربية”. في القانون الدولي، يعني منح إقليم ما حكماً ذاتياً تحت سيادة دولة أخرى أن الإقليم يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤونه المحلية (مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والميزانية المحلية)، لكنه لا يمتلك حق الانفصال أو الاستقلال؛ لأنه يظل جزءاً لا يتجزأ من الدولة المركزية.

• استبعاد البعد العرقي: لم يشر القرار إلى أي بعد عرقي أو أمازيغي للحل، بل ركز على “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”. يتم تداول مصطلح “الأمازيغية” في سياقات ثقافية وحقوقية، لكنه ليس أساساً للنزاع في الصحراء الغربية، والذي يتمحور حول حق تقرير المصير ووضع الإقليم كـ “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” وفق تصنيف الأمم المتحدة.

• تجديد التفويض: تجديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، يعني أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر النزاع قائماً وتحتاج إلى تيسير المفاوضات، لكنها وضعت الآن مقترح الحكم الذاتي كـ “أساس وحيد” لتقدم هذه المفاوضات.

باختصار، يرى المراقبون في لندن أن هذا القرار يعد انتصاراً دبلوماسياً للمغرب، حيث تمكن من وضع خطته كـ “إطار وحيد” للتفاوض، مما يُرسخ بشكل كبير موقفه المتمثل في عدم القبول بأي حل يهدد وحدته الترابية أو سيادته.

ردود الفعل: ترحيب مغربي وإحباط الجبهة

رحب ملك المغرب، محمد السادس، بالقرار ووصفه بأنه “تاريخي”، مؤكداً أن ما بعد القرار “لن يكون كما قبله”، وأن المملكة ستعمل على تحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتكون “الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.

في المقابل، أعربت جبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر، عن رفضها للقرار، معتبرة أنه “لا يعكس عقيدة الأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار” وأنه “لا يلبي تطلعات الشعب”. ومع ذلك، يفرض القرار ضغطاً متزايداً على الجبهة للجلوس إلى طاولة المفاوضات على الأساس الذي حدده مجلس الأمن.

خاتمة: مرحلة فاصلة نحو تسوية نهائية

يشكل قرار مجلس الأمن الأخير منعطفاً حاسماً في مسار النزاع. فبدلاً من التركيز على الاستفتاء التقليدي، يركز المجتمع الدولي الآن على حل سياسي عملي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. لم يكن القرار إعلاناً للحل النهائي، بل هو بداية لمرحلة تفاوضية جديدة سيكون فيها المقترح المغربي هو نقطة الانطلاق والـ “حل الأكثر جدوى” المعترف به دولياً، مؤكداً على أن وحدة المغرب الترابية من طنجة إلى الكويرة هي الإطار الذي يجب أن تُحل ضمنه القضية.