رئيس الاستخبارات المصرية يقود جهود استمرار الهدنة في غزة
مع تأرجح هدنة غزة الهشة على حافة الهاوية بعد موجة متجددة من العنف الدامي، ازداد التركيز الدولي على إرساء إطار عمل للسلام المستدام – وهو تحدٍّ هائل رسّخت فيه مصر دورها كضامن إقليمي لا غنى عنه ووسيط رئيسي.
مستفيدةً من قربها الجغرافي ونفوذها التاريخي وثقلها الدبلوماسي، لا تعمل القاهرة فقط على منع انهيار وقف إطلاق النار الحالي، بل تعمل أيضًا بنشاط على طرح مقترحاتها الشاملة لإعادة الإعمار والأمن والحوكمة طويلة الأمد لقطاع غزة المنكوب. ويعتمد نجاح أي سلام واستقرار مستقبليين في الشرق الأوسط بشكل كبير على جهود مصر الدؤوبة.
ضمان وقف إطلاق النار:
تُعدّ مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر وتركيا، ضامنًا رئيسيًا لاتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الحالي المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومُكلّفة بمراقبة الامتثال وحل النزاعات.
دبلوماسية اعادة الرهائن:
يُعدّ مسؤولو المخابرات المصرية محوريًا في المفاوضات غير المباشرة المعقدة بين إسرائيل وحماس، لا سيما فيما يتعلق بتسليم رفات الرهائن المتوفين المثير للجدل وملف تبادل الأسرى الأوسع.
خطة إعادة إعمار غزة:
طرحت القاهرة خطة مفصلة ومتعددة المراحل لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، تُعدّ بمثابة اقتراح مضاد للرؤى الدولية الأخرى، مع التركيز على رفض تهجير الفلسطينيين.
شريان الحياة الإنساني:
لا تزال مصر الممر الإنساني الرئيسي لغزة، حيث سلمت ما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات إلى القطاع منذ بداية الصراع، مع الحفاظ على تشغيل معبر رفح على مدار الساعة.
القمم السياسية:
استضافت مصر قمة السلام في غزة لعام 2025 في شرم الشيخ، مؤكدةً ريادتها في تنسيق الجهود الدولية للحوكمة والتعافي بعد الصراع.
الوسيط الذي لا غنى عنه في دبلوماسية الأزمات
يمنح موقع مصر الاستراتيجي، بمشاركتها معبر رفح مع غزة، نفوذًا ومسؤولية فريدين. تاريخيًا، كانت مصر الحَكَم الرئيسي في جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار الرئيسية تقريبًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقيات أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠٢١.
في سياق اتفاق السلام الحالي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، تُعدّ مصر ضامنًا أساسيًا. وقد انخرط دبلوماسيوها بكثافة في المحادثات غير المباشرة، لا سيما خلال التصعيد الأخير الناجم عن تأخر عودة رفات الأسرى الإسرائيليين والغارات الجوية الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس.
ويعمل المسؤولون المصريون بلا كلل لرأب الصدع بين الأطراف المتحاربة، وهي مهمةٌ تُعقّدها الاتهامات المتبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار. ويتمثل التزام مصر في شقين: ضمان استقرار الهدنة الحالية الهشة، ودفع الأطراف نحو المرحلتين الثانية والثالثة من خطة السلام، واللتين تتضمنان مناقشات أعمق حول انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد.
رؤية القاهرة لليوم التالي
يُعدّ اقتراحها الاستباقي لما بعد الحرب جانبًا حاسمًا في جهود السلام المصرية. ففي القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في مارس ٢٠٢٥، أقرّ القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار غزة. تُعد هذه الخريطة الشاملة ذات أهمية لأنها تُعارض بشكل مباشر أي مقترحات للتهجير الجماعي للفلسطينيين من القطاع، وهو خط أحمر غير قابل للتفاوض بالنسبة للقاهرة نظرًا لمخاوف الأمن القومي المتعلقة بحدودها مع سيناء.
تشمل العناصر الرئيسية لهذه الخطة المصرية ما يلي:
مشروع إعادة إعمار متعدد المراحل بقيمة 53 مليار دولار:
تهدف هذه الخطة الخمسية الطموحة إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وإنشاء مساكن جديدة (بما في ذلك 460 ألف وحدة سكنية)، وتطوير اقتصاد مستدام وذكي للقطاع.
الحكم المؤقت:
تقترح الخطة إدارة مؤقتة من قِبل هيئة فلسطينية من التكنوقراط، مصممة لنقل السيطرة في نهاية المطاف إلى سلطة فلسطينية مُصلحة. ويشمل ذلك أيضًا إمكانية قيام مصر بتدريب قوات الأمن والشرطة الفلسطينية لمنع حدوث فراغ أمني.
رفض التهجير:
يرتكز الإطار بأكمله على المبدأ الأساسي المتمثل في وجوب بقاء السكان الفلسطينيين في منازلهم داخل غزة. علاوة على ذلك، كانت استضافة مصر لقمة السلام في غزة 2025 في شرم الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر دليلاً على قيادتها، حيث جمعت أكثر من 20 من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، لتنسيق التنفيذ الأولي لوقف إطلاق النار وضمان الالتزام الدولي بمهمة التعافي الهائلة.
شريان الحياة الإنساني
إلى جانب المفاوضات السياسية عالية المخاطر، تُعدّ مصر بمثابة شريان الحياة الإنساني الثابت لشعب غزة. وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية والأمنية، حافظ الهلال الأحمر المصري على عملياته المتواصلة في معبر رفح.
حتى الآن، تُعدّ مصر مسؤولة عن إيصال ما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع منذ اندلاع الصراع.
هذا الأسبوع فقط، أرسلت مصر قافلتها الحادية والستين من المساعدات، محملة بأكثر من 9200 طن من المساعدات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود. إن هذا النهج المزدوج ــ تحقيق التوازن بين الوساطة الدبلوماسية المتطلبة والالتزام الإنساني الذي لا مثيل له ــ يؤكد تصميم مصر على منع وقوع كارثة عسكرية وديموغرافية على حدودها.
