باريس – بروكسل – سي جاي العربيّة
شهدت الأسواق المالية الفرنسية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث خسر مؤشر «كاك 40» نحو 1.8% من قيمته في ختام التداولات، وسط حالة من القلق المتصاعد في أوساط المستثمرين الأوروبيين بشأن تباطؤ النمو وتزايد العجز المالي في كبرى اقتصادات القارة.
وجاء هذا الهبوط متزامنًا مع تراجع قيمة اليورو إلى نحو 1.06 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، متأثرًا ببيانات اقتصادية ضعيفة صدرت من فرنسا وألمانيا، أبرزها تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في أغسطس، وارتفاع معدلات البطالة في فرنسا إلى 7.7% بعد أشهر من الاستقرار النسبي.
وقال المحلل المالي نيكولا دوبوا من مصرف سوسيتيه جنرال في تصريح لـ«سي جاي العربيّة»:
«الأسواق الأوروبية باتت أكثر حساسية لأي مؤشرات سلبية، لأن المستثمرين يرون أن الحكومات لم تعد تملك مساحة مالية كبيرة للتحفيز، في ظل ضغوط الديون وارتفاع أسعار الفائدة».
وأضاف أن ضعف الطلب المحلي وارتفاع كلفة الطاقة والنقل جعل الشركات الفرنسية تواجه تحديات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، خاصة في قطاعات الصناعة الثقيلة والسيارات والطيران.
من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان صدر ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي «يراقب عن كثب التطورات في فرنسا»، مشيرة إلى أن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو «قد ينعكس سلبًا على الأداء العام للمنطقة بأكملها».
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه اليورو ضغوطًا مزدوجة: من جهة، استمرار التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم؛ ومن جهة أخرى، تراجع الثقة في قدرة الاقتصادات الأوروبية على تحقيق نمو قوي خلال العام المقبل.
وفي الأسواق، تزايدت موجات البيع في أسهم البنوك والطاقة والتكنولوجيا، بينما ارتفعت مؤشرات التذبذب المالي إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي. ويقول محللون إن «المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة كالدولار والذهب، مما يزيد الضغط على العملة الأوروبية».
ورغم القلق السائد، عبّر بعض الاقتصاديين عن تفاؤل حذر، مؤكدين أن «التراجع الحالي قد يكون مؤقتًا» إذا ما نجحت الحكومات في تمرير خطط التحفيز الجديدة التي يجري إعدادها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. وتشمل هذه الخطط حزم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في الطاقة الخضراء لمواجهة الركود.
في المقابل، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أي تخفيف سريع للسياسات النقدية «قد يؤدي إلى انتكاسة تضخمية جديدة»، داعيًا إلى «الصبر في معالجة الاختلالات الاقتصادية»، وهو ما أثار خلافًا داخل الاتحاد بين الدول التي تفضّل التشديد النقدي وتلك التي تطالب بسياسات توسعية لدعم النمو.
ويرى محللون أن استمرار هذا الانقسام الأوروبي، مع ضغوط الأسواق وتراجع العملة الموحدة، «قد يعيد طرح تساؤلات حول مستقبل الوحدة الاقتصادية الأوروبية»، خصوصًا في ظل غياب قيادة مالية موحدة قادرة على احتواء الأزمات المتلاحقة.
ومع دخول الربع الأخير من العام، تتجه الأنظار إلى اجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون فرنسا محور النقاش بشأن إصلاح قواعد الموازنة وتنسيق السياسات المالية، في محاولة لطمأنة الأسواق واستعادة الثقة باليورو.
