لندن – سي جاي العربيّة
وجّه عدد من كبار مديري صناديق الاستثمار البريطانية والدولية دعوة عاجلة إلى بنك إنجلترا لوقف برنامج بيع السندات الحكومية مؤقتاً، محذّرين من أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى اضطراب واسع في سوق الديون ويهدّد استقرار النظام المالي البريطاني في وقت حرج من تعافي الاقتصاد.
وتأتي هذه الدعوات بعد أسبوع شهد تذبذباً حادّاً في أسعار السندات طويلة الأجل، حيث ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، ما أثار قلق المستثمرين والمؤسسات المالية التي تعتمد على أدوات الدين الحكومية في تمويل عملياتها.
وقال تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن مجموعة من مديري الصناديق البارزين، بينهم ممثلون عن «بلاك روك» و«فيديليتي»، أرسلوا مذكرة مشتركة إلى لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، يطالبون فيها بـ«تقييم شامل لآثار بيع السندات الحكومية في ظلّ ضعف السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض».
وأشار التقرير إلى أن البنك كان قد بدأ في تنفيذ خطة تدريجية لبيع أصوله من السندات الحكومية البريطانية (جيلتس) التي تراكمت خلال سنوات التيسير الكمي، بهدف تقليص ميزانيته العمومية وخفض التضخم. غير أن استمرار الضغوط على الأسواق، وتزايد التوقعات بركود اقتصادي محتمل، دفع المستثمرين إلى التحذير من «مخاطر مبالغة في التشديد».
من جانبه، أكّد متحدث باسم بنك إنجلترا أن السياسة النقدية «قيد المراجعة المستمرة» وأن لجنة السوق ستأخذ في الاعتبار «الظروف المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني». وأضاف أن البنك «يظل ملتزماً بضمان استقرار الأسعار ودعم النمو المستدام».
وفي السياق ذاته، حذّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الارتفاع في عوائد السندات قد ينعكس سلباً على القطاع العقاري وسوق القروض العقارية، خاصة مع ارتفاع الفوائد التي تؤثر مباشرة على الأسر البريطانية. كما أن الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة لاحتواء تكلفة خدمة الدين العام التي تجاوزت تريليونَي جنيه إسترليني للمرة الأولى في التاريخ.
وقال الخبير المالي جيمس هاربر في حديث لـ«سي جاي العربيّة»: «إن البنك المركزي في موقف صعب بين مكافحة التضخم ودعم الاستقرار المالي. فالتشديد المفرط قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي حادّ، بينما التراجع عن السياسة قد يضعف الثقة بالجنيه».
وفي البرلمان، دعا عدد من النواب إلى مراجعة عاجلة لاستراتيجية إدارة الديون، محذّرين من أن الأسواق بدأت تُظهر مؤشرات على فقدان الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق توازن مالي فعّال، خصوصاً مع تصاعد العجز في الميزانية.
ورغم القلق السائد، يعتقد محللون أن أي تغيير في مسار السياسة النقديةسيترافق مع إشارات واضحة من البنك لتجنّب إرباك المستثمرين. وقد توقّع بعض الخبراء أن يتم تجميد مبيعات السندات مؤقتاً حتى نهاية العاملإعطاء الأسواق فترة استقرار قصيرة تعيد التوازن إلى أسعار الفائدة والعوائد.
ومع دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة دقيقة من التباطؤ المصحوب بضغط تضخمي، يبدو أن التحدي الأكبر أمام بنك إنجلترا هو تحقيق التوازن بين تشديد السياسات النقدية وحماية الاستقرار المالي، في وقت تحتاج فيه المملكة المتحدة بشدة إلى ثقة الأسواق الدولية لتفادي أزمة ديون جديدة تذكّر بأحداث عام 2022.
