القاهرة – لندن – سي جاي العربيّة
تتسارع التحركات الدبلوماسية في العواصم الإقليمية والعالمية من أجل استكمال خطة التهدئة في قطاع غزة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر بمشاركة قطر والأمم المتحدة، بينما تزداد الضغوط على الأطراف المتحاربة لتحقيق اختراق ملموس في المسار السياسي قبل نهاية الشهر الجاري.
مصادر دبلوماسية أكدت لـ«سي جاي العربيّة» أن واشنطن تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالمرحلة الأولى من خطة التهدئة، التي تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح دفعات متبادلة من الأسرى والرهائن، مقابل فتح المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
في المقابل، تواصل مصر جهود الوساطة الميدانية والسياسية، حيث استقبلت خلال اليومين الماضيين وفودًا أمنية من تل أبيب وغزة والدوحة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول تفاصيل تطبيق الاتفاق. وقال مصدر مصري مطلع إن «المرحلة الحالية هي الأهم منذ اندلاع الحرب، إذ تتركز على ضمانات التنفيذ وآليات الرقابة الدولية».
على المستوى العربي، عبّر وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات عن دعمهم الكامل للمبادرة المصرية الأميركية، مؤكدين أن التهدئة في غزة هي «مدخل لا بديل عنه» لإعادة إطلاق عملية السلام الشاملة على أساس حل الدولتين. كما دعا البرلمان العربي إلى تحرك موحد في الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار ووقف الانتهاكات ضد المدنيين.
أما من الجانب الإسرائيلي، فقد برزت خلافات داخل الائتلاف الحاكم بين من يدعم الانخراط في المفاوضات ومن يرى فيها «تنازلاً أمنياً خطيراً». وأفادت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن القومي عبّر عن معارضته الشديدة لأي انسحاب دون ضمان «تجريد غزة من سلاحها بالكامل»، فيما اعتبر رئيس الأركان أن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي».
في غزة، رحّبت حركة حماس بالمبادرة «من حيث المبدأ»، لكنها طالبت برفع كامل للحصار وفتح جميع المعابر، معتبرة أن «التهدئة يجب أن تكون مقدمة لانسحاب كامل وليس مجرد هدنة مؤقتة».
الموقف الأميركي يبدو حاسمًا هذه المرة، إذ حذّر البيت الأبيض من أن فشل التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الإنساني، وقد يفتح الباب أمام تصعيد جديد يصعب احتواؤه. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة لن تتخلى عن مساعيها لإقرار تهدئة حقيقية تضمن الأمن والكرامة لكل الأطراف».
في أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المعابر الحدودية، بينما اقترحت فرنسا عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف النار.
ويرى مراقبون أن تزامن هذه التحركات مع الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر يمنح الدور المصري رمزية خاصة، حيث تستعيد القاهرة موقعها التاريخي كوسيط في النزاعات الإقليمية. وبينما تبقى المفاوضات رهينة التجاذبات السياسية، فإن نافذة الأمل الضيقة ما تزال مفتوحة، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة انفراجة تعيد الهدوء إلى غزة وتضع المنطقة على طريق تسوية أوسع.
