واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية 

التحقيق في دعم اغتيال تشارلي كيرك، وهو حدث هز المشهد السياسي الأمريكي، يأخذ منعطفاً جديداً مع إطلاق البنتاغون لتحقيق داخلي واسع النطاق. تسعى وزارة الدفاع الأمريكية بشكل حاسم لتحديد أي أفراد من الجيش قد يكونون قد أظهروا تأييداً صريحاً أو ضمنياً لعملية الاغتيال من خلال منشورات على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التحقيق في أعقاب مقتل كيرك، الناشط السياسي المحافظ ومؤسس منظمة “Turning Point USA”، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول التوغل السياسي داخل صفوف المؤسسة العسكرية.

تؤكد المصادر داخل البنتاغون أن هذا الإجراء ليس مجرد رد فعل، بل هو جزء من سياسة أكثر صرامة لمواجهة التطرف السياسي داخل القوات المسلحة. يهدف التحقيق إلى كشف أي انتهاكات محتملة لقوانين الخدمة العسكرية التي تحظر على الأفراد التعبير عن تأييدهم لأعمال العنف أو التحريض عليها. وقد أثار اغتيال كيرك حالة من القلق العميق بشأن التوترات السياسية المتصاعدة التي بدأت تتسلل إلى داخل صفوف الجيش، وهو ما يهدد بصدع وحدته وتماسكه.

عناوين رئيسية:

 * البنتاغون يُطلق تحقيقاً داخلياً عاجلاً لتحديد أي فرد عسكري أيّد اغتيال تشارلي كيرك.

 * التحقيق يشمل مراجعة شاملة لحسابات التواصل الاجتماعي بحثاً عن منشورات تحريضية أو مؤيدة للعنف.

 * هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة أوسع لمكافحة التطرف السياسي داخل القوات المسلحة الأمريكية.

 * انتقادات واسعة النطاق من قبل شخصيات سياسية محافظة لهذا التحقيق، معتبرين إياه قمعاً لحرية التعبير.

 * البنتاغون يؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على حيادية المؤسسة العسكرية وسلامتها.

الخبر بالتفصيل

وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن التحقيق سيُركز على البحث عن منشورات علنية على منصات مثل فيسبوك وتويتر وريديت، بالإضافة إلى المنصات الخاصة التي قد تُستخدم للتعبير عن آراء متطرفة. يأتي هذا الإجراء بعد تزايد القلق بشأن وجود أفراد داخل القوات المسلحة لديهم ميول سياسية متطرفة، سواء كانت يمينية أو يسارية. ويرى محللون أن وجود مثل هذه الميول يُشكل خطراً كبيراً على حيادية الجيش، خصوصاً في أوقات الأزمات السياسية والانتخابات.

أثار هذا التحقيق ردود فعل متباينة، حيث أشاد به بعض المشرعين الديمقراطيين كخطوة ضرورية للحفاظ على نزاهة الجيش، بينما انتقده الجمهوريون بشدة. اعتبر بعض النقاد المحافظين أن هذا التحقيق هو بمثابة “مطاردة ساحرات” وأن وزارة الدفاع تسعى لقمع حرية التعبير عن الرأي بين أفراد الجيش، خاصة إذا كانت آراءهم لا تتوافق مع الخط السياسي السائد. وتُشير بعض الآراء إلى أن هذا الأمر قد يُفقد الثقة بين القادة وجنودهم، ويُشجع على “وشاية” الأفراد ببعضهم البعض لأسباب سياسية.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم البنتاغون أن الهدف من التحقيق ليس تقييد حرية التعبير، بل حماية المؤسسة العسكرية من التهديدات الداخلية. وشددت على أن أي منشورات تحض على العنف أو تدعم اغتيال شخصية عامة تُعد انتهاكاً خطيراً لقوانين الخدمة العسكرية. كما أشارت إلى أن الجيش ليس منصة للتعبير عن الآراء السياسية المتطرفة، وأن مهمته الأساسية هي حماية الأمن القومي.

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، حيث أصبحت القضايا السياسية أكثر استقطاباً من أي وقت مضى. ويُعد اغتيال تشارلي كيرك، الذي كان شخصية مثيرة للجدل ومعروفاً بآرائه الصريحة والمثيرة للغضب، بمثابة نقطة تحول في هذا الصراع. يُذكر أن كيرك كان من أشد المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، وله تأثير كبير على الشباب المحافظ في الجامعات الأمريكية.

في الختام، يمثل هذا التحقيق تحدياً معقداً للبنتناغون. فمن جهة، يجب عليه أن يُظهر التزاماً راسخاً بمواجهة التطرف داخل صفوفه، ومن جهة أخرى، يجب عليه أن يتجنب الظهور بمظهر القامع لحرية التعبير. وعلى المدى الطويل، سيُحدد هذا التحقيق مدى قدرة المؤسسة العسكرية على التنقل في المشهد السياسي المتزايد الاستقطاب، مع الحفاظ على حياديتها ومهنيتها التي تُعد حجر الزاوية في الديمقراطية الأمريكية.