واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2025
في خلاف دبلوماسي جديد، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لعشرات المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وتُعدّ هذه الخطوة، التي لاقت إدانة واسعة من السلطة الفلسطينية ودول أخرى، تصعيدًا خطيرًا للتوترات وضربة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع المستمر.
عناوين رئيسية
* منع عباس من دخول الولايات المتحدة: ينطبق حظر التأشيرات على الرئيس محمود عباس وحوالي 80 مسؤولًا آخر من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
* “انتهاك للقانون الدولي”: أدانت السلطة الفلسطينية القرار ووصفته بأنه “انتهاك للقانون الدولي” واتفاقية مقر الأمم المتحدة.
* مبررات الولايات المتحدة: صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذه الخطوة تصب في مصلحة أمنها القومي، وتسعى إلى محاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية “على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
* الاتحاد الأوروبي يحث على إعادة النظر: حثّ الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، منها إسبانيا وتركيا، الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها ترفض وتلغي تأشيرات دخول أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويشمل الحظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يخاطب الأمم المتحدة منذ سنوات، وكان من المتوقع أن يرأس الوفد الفلسطيني. وبررت الولايات المتحدة هذه الخطوة بالقول إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية “يجب أن تنبذا الإرهاب باستمرار” و”تضعا حدًا للتحريض على الإرهاب في التعليم”.
أدانت السلطة الفلسطينية بشدة سحب التأشيرات. وصرح المتحدث الرسمي باسمها بأن القرار “يخالف القانون الدولي واتفاقية المقر، لا سيما وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة”. وحثّ المتحدث الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها، محذرًا من أنه “لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والتصعيد”. وللأمم المتحدة اتفاقية مقر مع الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، والتي تشترط عمومًا على الولايات المتحدة منح تأشيرات للدبلوماسيين الأجانب لأغراض عملهم في الأمم المتحدة. مع ذلك، تذرعت الولايات المتحدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لتبرير الحظر. وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة من المجتمع الدولي. وحثّ الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار، مستشهدًا بالقانون الدولي والمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة. كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن “دعمه الراسخ” لعباس. في غضون ذلك، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي الولايات المتحدة على “الخطوة الجريئة”. ويأتي رفض منح التأشيرات في الوقت الذي تقود فيه عدة دول أوروبية حملةً للاعتراف بدولة فلسطينية.
