تولون، فرنسا، 31 أغسطس/آب 2025
في خطوة منسقة لزيادة الضغط على موسكو، يحث القادة الألمان والفرنسيون المجتمع الدولي على فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل دعم روسيا. وجاءت هذه الدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم، حيث حذّرا من أن حكومة فلاديمير بوتين لا تُظهر استعدادًا يُذكر لإنهاء حربها على أوكرانيا.
الخبر بالتفصيل
* “كارثة شاملة” على التجارة: سيُمثّل سعي الزعيمين إلى فرض عقوبات ثانوية تحوّلًا كبيرًا في السياسة الأوروبية، إذ يستهدف بشكل مباشر دولًا مثل الهند والصين التي تواصل شراء النفط الروسي.
* خلاف دبلوماسي جديد: تأتي هذه الخطوة ردًا على الجمود الدبلوماسي المستمر والهجمات الروسية الأخيرة على كييف، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل.
* دعوة لفرض عقوبات: صرّح ماكرون بأن أوروبا مستعدة للتحرك بمفردها، لكنه يحثّ الولايات المتحدة أيضًا على الانضمام إلى الجهود المبذولة لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
* خلاف دبلوماسي جديد: تعهدت الدولتان أيضًا بتوفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الروسية.
يُمثّل الضغط الفرنسي الألماني لفرض عقوبات ثانوية تصعيدًا كبيرًا في ردّ أوروبا على الحرب. فبينما ركّزت العقوبات السابقة على الكيانات والأفراد الروس، فإنّ هذا الاقتراح الجديد يستهدف شركات من “دول ثالثة تدعم حرب روسيا”، وفقًا لبيان مشترك. وتهدف هذه الخطوة بشكل مباشر إلى قطع عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تُحوّل إلى أسواق غير غربية.
أدلى الزعيمان بتعليقاتهما بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا. عُقد الاجتماع على خلفية موجة جديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا وجمود في جهود السلام التي يتوسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعرب ماكرون عن أمله في عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه حذّر من أنه إذا لم يلتزم بوتين بالموعد النهائي الذي حدده ترامب للموافقة على المحادثات، فسيُثبت ذلك عدم جدية روسيا في التوصل إلى حل سلمي. وصرح ماكرون قائلاً: “لا يمكن أن يبقى هذا الوضع دون رد”.
إن اقتراح فرض عقوبات ثانوية، وهو تكتيك لطالما استخدمته الولايات المتحدة، يعني أن أي شركة تُثبت تعاملها التجاري مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات قد تُحرم من الوصول إلى الأنظمة والأسواق المالية الغربية. وقد شكّل هذا الأمر مصدر توتر مع كبار مشتري النفط الروسي، مثل الهند، التي تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لخفض مشترياتها من الطاقة من روسيا.
