أنقرة
تصاعدت الاحتجاجات التركية، التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/آذار 2025، لتتحول إلى حركة احتجاجية وطنية ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وامتدت الاحتجاجات إلى معظم المدن التركية، بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم طلاب الجامعات وأحزاب المعارضة ومنظمات الحقوق المدنية.
واجهت السلطات التركية الاحتجاجات بقوة، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق الحشود. ووفقًا لوزير الداخلية، علي يرلي كايا، فقد اعتُقل أكثر من 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، ووُضع 260 منهم رهن الحبس الاحتياطي.
على الرغم من حملة القمع، تستمر الاحتجاجات في التزايد، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى مقاطعة الشركات المقربة من الحكومة. أعلن حزب الشعب الجمهوري أيضًا عن خطط لتنظيم مسيرات أسبوعية في مدن تركية.
أعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الوضع في تركيا، حيث دعت عدة دول إلى إطلاق سراح الصحفيين والمتظاهرين المعتقلين. كما حثّ الاتحاد الأوروبي تركيا على احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وصلت الاحتجاجات إلى نقطة حرجة، حيث اتهم الرئيس أردوغان المعارضة بـ”استفزاز” الشعب التركي، وحذّر من احتجاجات مضادة من قبل الموالين للحكومة. لا يزال الوضع متقلبًا، مع احتمال حدوث المزيد من التصعيد والاشتباكات بين المتظاهرين والسلطات.
