نيوزيلندا- أوكلاند

في مشهد يُؤكد مدى عمق تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الساحة الدولية، شهدت نيوزيلندا أكبر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تاريخها الحديث، حيث نزل نحو 50 ألف متظاهر إلى شوارع أوكلاند، مطالبين حكومتهم بشكل عاجل بـإنهاء حرب غزة ومعاقبة إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. هذا الحشد الهائل، الذي ضمّ مختلف شرائح المجتمع النيوزيلندي، بدءاً من الطلاب والنشطاء وصولاً إلى ممثلي مجتمع الماوري الأصلي، يعكس غضباً شعبياً متزايداً من سياسات بلادهم التي يُنظر إليها على أنها “متخاذلة” تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

عناوين رئيسية:

 * 50 ألف متظاهر يشاركون في أكبر حشد مؤيد للفلسطينيين في تاريخ نيوزيلندا.

 * المطالب الرئيسية للمتظاهرين هي إنهاء فوري لحرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل.

 * الحشد ضمّ مختلف الفئات، بما في ذلك ممثلو الماوري، مما يضفي بعداً محلياً على القضية العالمية.

 * الحكومة النيوزيلندية تُؤكد على دعمها لحل الدولتين، لكنها ترفض اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل.

 * المظاهرة تُسلط الضوء على تزايد الفجوة بين الرأي العام والسياسات الرسمية في الدول الغربية.

الخبر بالتفصيل

انطلق المتظاهرون من وسط مدينة أوكلاند، حاملين لافتات كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”الحرية لفلسطين”، و”ليس باسمنا”، و”العقوبات الآن”. وقد ارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية، في إشارة رمزية للتضامن. ورغم أن المظاهرة كانت سلمية بالكامل، إلا أن الهتافات كانت قوية، وكانت تُردد مطالب بضرورة أن تتخذ حكومة نيوزيلندا موقفاً أكثر حزماً تجاه إسرائيل. وقال أحد المنظمين، وهو ناشط من أصل عربي يُدعى أحمد سليمان، إن “هذه المظاهرة ليست فقط عن فلسطين، بل هي عن الإنسانية. شعبنا يُواجه مجاعة وتدميراً، وحكومتنا تقف مكتوفة الأيدي. لا يمكن أن يستمر هذا”.

شارك في المظاهرة أيضاً عدد من قادة مجتمع الماوري، الذين شبهوا نضال الشعب الفلسطيني بنضالهم من أجل حقوقهم في أراضيهم ومواردهم. وقالت الزعيمة الماورية إيرينا تومسون: “نحن هنا اليوم لنُظهر أن نضالهم هو نضالنا. الظلم واحد في كل مكان. إذا لم نقف مع المظلوم اليوم، فمن سيقف معنا غداً؟”. وقد لاقت كلماتها استحساناً وتصفيقاً حاراً من الحشد، مما يُظهر تزايد الروابط بين الحركات المحلية والعالمية.

تأتي هذه المظاهرة في وقت يُواجه فيه المجتمع الدولي صعوبات كبيرة في إيجاد حل لأزمة غزة. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارات متعددة تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الصراع لا يزال مستمراً. وقد أشار محللون سياسيون إلى أن الحكومات الغربية، بما فيها نيوزيلندا، تُفضل عادةً اتخاذ مواقف دبلوماسية حذرة بدلاً من فرض عقوبات، وذلك للحفاظ على علاقاتها التجارية والاستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي ردها على المظاهرة، أصدرت وزارة الخارجية النيوزيلندية بياناً أكدت فيه على دعمها لحل الدولتين ووقف العنف، لكنها لم تُشر إلى إمكانية فرض عقوبات. وقال المتحدث باسم الوزارة إن “حكومة نيوزيلندا تُؤمن بالعمل الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد لحل الصراع. نحن نُقدر حق المواطنين في التعبير عن آرائهم سلمياً، ونستمع إلى مخاوفهم بعناية”. يُعتبر هذا الرد غير كافٍ بالنسبة للعديد من المتظاهرين، الذين يُطالبون الحكومة بتحويل الكلمات إلى أفعال.

في الختام، تُعد مظاهرة أوكلاند رسالة واضحة من الشعب النيوزيلندي إلى حكومتهم وإلى العالم بأسره. إنها تُظهر أن البُعد الجغرافي لم يعد يُشكل عائقاً أمام التضامن الإنساني، وأن القضية الفلسطينية تظل حاضرة بقوة في الوعي العالمي. ومع تزايد الضغط الشعبي، يُمكن أن تُجبر هذه المظاهرات الحكومات على إعادة النظر في سياساتها، واتخاذ خطوات أكثر جرأة لوقف العنف وإقامة العدل.