تعرف على عاصمة السياحة العربية العالمية الصديقة للبيئة

لندن، المملكة المتحدة – 27 سبتمبر 2025

كتب ؛ دكتورة عبير المعداوي

• تحالف عربي يحمي المستقبل الاقتصادي و تطورات اقتصادية واستثمارية ضخمة تحوّل خليج العقبة

في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، تواصل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية العمل المشترك والمكثف على مشروع “نيوم”، الطموح لتحويل المنطقة إلى عاصمة السياحة العالمية في خليج العقبة. هذه الرؤية الجريئة تسعى لترسيخ مكانة المنطقة كوجهة عالمية رائدة للابتكار والاستدامة وجودة الحياة، معتمدة على أحدث التطورات الاقتصادية والاستثمارية من كلا الجانبين. مشروع “نيوم” يمثل نقلة نوعية في مجال السياحة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتسارعه الحالي، يؤكد القائمون على المشروع أن “نيوم” لن تكون مجرد مدينة مستقبلية، بل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التنمية الحضرية والاقتصادية. هذا التقرير التفصيلي من “CJ Global” يضيء على آخر التطورات الملموسة في هذا الصرح العملاق، ويكشف النقاب عن حجم الاستثمارات وقيمتها المذهلة، بالإضافة إلى المدّة الزمنية المقدرة لإنجاز هذه المشاريع العملاقة.

التطورات الاقتصادية والاستثمارية على الجانب السعودي (نيوم)

مشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية، والمموّل بشكل رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، يُعدّ المحرك الأساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 500 مليار دولار أمريكي، ويتم ضخ استثمارات ضخمة ومتسارعة لإنشاء مناطق رئيسية وفريدة من نوعها

• كيف تُحوِّل السعودية و  مصر    مضيق ثيران الاستراتيجي إلى مركز للتجارة والسياحة العالمية؟

بعد حسم مسألة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، وتأكيد الدور المصري الحاسم في إدارتهما وأمنهما الى وقت غير محدد ، تحول التركيز الآن إلى البُعد الاقتصادي الضخم لهذه المنطقة الاستراتيجية. لم تعد الجزيرتان مجرد نقطتي تحكم عسكري، بل أصبحتا جزءًا لا يتجزأ من طموحات المنطقة الاقتصادية العملاقة “نيوم” (NEOM)، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى رسم خريطة جديدة للاستثمار والسياحة المستدامة على ضفاف البحر الأحمر. هذا التحول يعكس تكاملاً فريداً في الرؤية بين الرياض والقاهرة، يهدف إلى تأمين النمو الاقتصادي وضمان استدامة الملاحة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.

تيران وصنافير في قلب رؤية “نيوم”

• الجزيرتان كـ “بوابة بحرية” لمشاريع المستقبل

تكمن الأهمية الاقتصادية للجزيرتين في موقعهما الحرج؛ حيث تقعان في المنتصف مباشرة أمام السواحل المصرية و السعودية التي تستضيف مشروع “نيوم”. هذا المشروع يهدف إلى بناء مدن مستقبلية صديقة للبيئة تعتمد على التقنية المتقدمة، وأبرز مكوناته:

 • ذا لاين (The Line): 

المدينة الخطية التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً والتي تسعى لاستيعاب 9 ملايين نسمة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%. التطورات الإنشائية متسارعة، ويجري العمل على بناء المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين لدعم عملية البناء.

• أوكساچون (Oxagon): 

المنطقة الصناعية العائمة والمبتكرة التي تهدف إلى أن تكون مركزاً عالمياً للصناعات النظيفة والمتقدمة.

• تروجينا (Trojena): 

وجهة السياحة الجبلية العالمية، التي ستكون أول وجهة للتزلج في الهواء الطلق في منطقة الخليج العربي. ويُتوقع الانتهاء من جزء كبير منها واستقبال الزوار الأوائل بحلول عام 2026.

• سندالة (Sindalah): 

جزيرة فاخرة ستكون وجهة سياحية رائدة في البحر الأحمر، ومن المخطط أن تكون جاهزة لاستقبال الزوار في غضون السنوات القليلة القادمة.

• مقنا (Magna): 

أُعلنت مؤخراً كمنطقة ساحلية للسياحة الفاخرة على خليج العقبة، وتضم 12 وجهة سياحية رائدة مثل “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا”، ومن المتوقع أن تسهم بنحو 2.6 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وتوفر 15,000 فرصة عمل في قطاعات السياحة.

قيمة الاستثمارات السعودية: 

إلى جانب التمويل الأولي الضخم من صندوق الاستثمارات العامة، نجحت “نيوم” في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. ففي أحد الأمثلة الحديثة، أعلنت “نيوم” عن جذب استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء مجمعات سكنية مؤقتة لاستيعاب 95 ألف عامل، مما يعكس الثقة العالمية في جدوى المشروع وتسارع وتيرة العمل. كما أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، يمثل ضخاً بمليارات الدولارات لترسيخ “نيوم” كمركز عالمي للطاقة المستدامة.

المدة الزمنية للإنجاز: 

تشير الخطط الزمنية إلى أن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” – التي تشمل تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية لـ “ذا لاين” و”تروجينا” و”أوكساچون” و”سندالة” – من المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2025/2026، على أن تكون معظم المناطق الرئيسية جاهزة للتشغيل واستقبال السكان والزوار بحلول عام 2030، ومع استمرار العمل حتى عام 2040 لتحقيق الرؤية الشاملة.

التطورات الاقتصادية والاستثمارية على الجانب المصري (تنمية خليج العقبة)

على الجانب المصري، يتركز التطور الاقتصادي والاستثماري حول تنمية المناطق المحاذية لخليج العقبة والبحر الأحمر، ضمن خطة طموحة لجعل المنطقة امتداداً استثمارياً وسياحياً لمشروع “نيوم”، ومستفيداً من الموقع الاستراتيجي للقرب من قناة السويس.

• تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 

تعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية المحيطة، والتي تشمل موانئ ومناطق صناعية، لتكون مركزاً لوجستياً وصناعياً يخدم “نيوم” والعالم، مع التركيز على الصناعات الخضراء.

• مشروع “نيوم” المصري: 

تعمل الحكومة المصرية على تطوير المناطق المطلة على خليج العقبة، مثل مدينة طابا ومناطق جنوب سيناء، في مشاريع تكاملية مع الرؤية السعودية. هذه المشاريع تشمل تطوير بنية تحتية سياحية فائقة الجودة ومنتجعات فاخرة لربط المسار السياحي بين البلدين، مما يعزز من مفهوم “نيوم عاصمة السياحة العالمية”.

• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 

تسعى مصر لجذب استثمارات مباشرة لدعم هذه المشاريع، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) وتحلية المياه والتكنولوجيا والسياحة، لتوفير الدعم اللوجستي والاقتصادي اللازم.

قيمة الاستثمارات المصرية: 

على الرغم من عدم وجود رقم استثماري موحد معلن باسم “نيوم المصرية” المباشر، إلا أن المشاريع التنموية في منطقة جنوب سيناء وخليج العقبة تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية والسياحة. تولي مصر اهتماماً كبيراً بـ “مثلث التنمية الذهبي” بين مصر والسعودية والأردن، لتعزيز التجارة والاستثمار المشتركين، ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه الاستثمارات مع توقيع المزيد من الشراكات الثنائية.

المدة الزمنية لإنجاز المشاريع المصرية: 

المشاريع السياحية والبنية التحتية الرئيسية في المنطقة المجاورة تُنفّذ على مراحل، ومن المخطط أن تبدأ أولى المراحل بالعمليات التشغيلية لاستقبال تدفقات سياحية واستثمارية كبيرة تزامناً مع المرحلة الأولى من “نيوم” بحلول عام 2025/2026، مما يضمن التكامل والترابط بين الضفتين وتحقيق هدف “نيوم” في أن تصبح عاصمة السياحة العالمية.

نقاط العناوين الرئيسية:

 * نيوم عاصمة السياحة العالمية: 

المشروع يهدف لتحويل خليج العقبة إلى وجهة عالمية للابتكار والسياحة المستدامة.

* 500 مليار دولار: 

التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع نيوم السعودي.

* 5.6 مليار دولار: 

قيمة استثمارات جذبتها نيوم لبناء مجمعات سكنية مؤقتة للعمالة.

* “مقنا” و12 وجهة سياحية: 

أحدث المشاريع السياحية الفاخرة التي تم الإعلان عنها على ساحل خليج العقبة.

* 2025/2026: 

المدة الزمنية المتوقعة لاكتمال المرحلة الأولى من المشاريع الرئيسية (ذا لاين، تروجينا، سندالة) وبدء العمليات التشغيلية في الجانب المصري.

* طاقة متجددة 100%: 

تعتمد عليها نيوم بالكامل، بما في ذلك أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر.

* التكامل المصري السعودي: 

عمل مشترك لتطوير البنية التحتية في خليج العقبة لتعزيز حركة التجارة والسياحة.

هذا المشروع المشترك يؤكد على الرؤية الطموحة للبلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ نموذج عالمي جديد للمعيشة المستدامة.

نموذج “الأمن المشترك” لـ “الاقتصاد المشترك”

إن استمرار الإدارة المصرية للجزيرتين، المدعومة عسكرياً من القوات المسلحة المصرية، يُعدّ عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات إلى “نيوم” والمناطق المجاورة لها. حيث تضمن هذه الإدارة:

 * استقرار الملاحة: 

يطمئن المستثمرون وشركات الشحن العالمية إلى أن الممر الملاحي الحيوي، الذي يخدم موانئ “نيوم” وقناة السويس على حدٍ سواء، يخضع لسيطرة أمنية قوية وفعالة من أحد أقدم وأقوى الجيوش في المنطقة، وهو الجيش المصري. هذا الاستقرار يخفّض من مخاطر الشحن والتجارة الإقليمية.

* التنسيق اللوجستي: 

يفتح التعاون السعودي-المصري الباب أمام تكامل لوجستي كبير. فبدلاً من التنافس، يمكن أن تعمل موانئ المملكة الجديدة (في إطار نيوم) وموانئ مصر الرئيسية (على البحر الأحمر وقناة السويس) و  خليج العقبة في منظومة واحدة لخدمة حركة التجارة العالمية.

حيث تهدف السعودية إلى تطوير الجزيرتين، بما في ذلك إمكانية فتح وجهات سياحية عالمية، مع الالتزام التام بالضوابط البيئية والقانونية التي تحافظ على الشعاب المرجانية الفريدة فيهما. هذا التطور الاقتصادي سيخلق فرص عمل هائلة ويدعم حركة السياحة في جنوب و وسط سيناء والمناطق الساحلية السعودية المجاورة.

التحديات الامنية لحماية الشريان الحيوي من المخاطر الإقليمية وأهمية اليقظة المصرية

تتضاعف أهمية الترتيبات الأمنية الحالية في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، لا سيما التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في جنوبه. إن السيطرة المصرية العسكرية الكاملة على تيران وصنافير تخدم مصالح أمن المنطقة بالكامل من خلال:

* حماية المدخل الشمالي: 

العمل كخط دفاع متقدم لتأمين المدخل الشمالي للبحر الأحمر وخليج العقبة، وتخفيف الضغوط الأمنية على مضيق باب المندب جنوباً.

* حماية مدخل قناة السويس: 

أي اضطراب في مضيق تيران يمكن أن يهدد بشكل مباشر حركة مرور السفن من وإلى قناة السويس. الوجود المصري هو حماية فعلية لـ 8% من التجارة العالمية التي تعبر القناة، مما يؤكد أن الإدارة المصرية للجزيرتين ليست مجرد ترتيب عسكري، بل ضرورة اقتصادية عالمية.

إن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، والمُجسدة في ملف تيران وصنافير، تُحوِّل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للتكامل، مما يضع الأساس لنموذج عربي قادر على تأمين مصالحه الإقليمية وحماية شريان التجارة العالمي، مُمهّداً الطريق لـ “نيوم” لتكون نافذة العالم على المستقبل.

———————

لندن، المملكة المتحدة (لصحيفة سي جاي العربية)