محور القاهرة-الخرطوم: السيسي والبرهان يفعلون “الدفاع المشترك” لإعادة رسم خارطة النيل وطرد الميليشيات
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ / المملكة المتحدة- لندن
أبرز نقاط التقرير (Headlines):
• اتفاقية الدفاع المشترك تدخل حيز التنفيذ: تحول استراتيجي في إدارة الصراع بوادي النيل.
• القاهرة والخرطوم تعلنان الحرب على “الميليشيات العابرة للحدود” وتؤكدان وحدة المصير.
• إعادة رسم خارطة النيل: تحرك عسكري وسياسي لتأمين الموارد المائية وحماية الحدود.
• تنسيق استخباراتي عالي المستوى لإنهاء التمرد وتطهير المناطق الحيوية في السودان.
الخبر بالتفصيل
في تطور دراماتيكي يغير قواعد اللعبة في القارة السمراء، أعلن محور القاهرة-الخرطوم عن تفعيل السيسي والبرهان لـ “الدفاع المشترك” لإعادة رسم خارطة النيل وطرد الميليشيات، في خطوة وصفت بأنها “طوق النجاة” للدولة الوطنية السودانية.
إن هذا التحرك المصري-السوداني المتناغم يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه المنطقة تهديدات وجودية تستهدف تفتيت الجغرافيا والسيطرة على الموارد المائية، مما جعل تفعيل بنود الدفاع المشترك ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي للبلدين الذي لا يتجزأ.
تحليل الخبر الاستراتيجي العميق:
بناء المحور الاستراتيجي:
أكثر من مجرد تحالف لم يكن اللقاء الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان “غرفة عمليات” مصغرة لاتخاذ قرارات مصيرية.
تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك يعني قانونياً وعسكرياً أن أي اعتداء على الخرطوم هو اعتداء على القاهرة، والعكس صحيح. وتكشف مصادرنا في CJ – Castle Journal Global
أن الاتفاق يتضمن بنوداً سرية تتعلق بالدعم اللوجستي، والغطاء الجوي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية اللحظية لرصد تحركات الميليشيات المتمردة التي عاثت فساداً في الأراضي السودانية.
إن إعادة رسم خارطة النيل هنا لا تعني تغييراً في الحدود، بل تعني “تطهير” المسارات المائية والمناطق الحدودية من أي نفوذ أجنبي أو ميليشياوي يهدد تدفق النهر أو أمن الدولتين.
مصر، بمكانتها الإقليمية وقدراتها العسكرية، تضع ثقلها بالكامل خلف مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، لإرسال رسالة واضحة لكل القوى الإقليمية والدولية بأن “وادي النيل” منطقة محرمة على العبث.
طرد الميليشيات: المهمة المقدسة
يركز التقرير على أن الهدف المباشر لهذا المحور هو إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني. العمليات المشتركة التي يجري التحضير لها تهدف إلى استعادة السيطرة على العقد الحيوية، والمطارات، والموانئ، وتأمين الحدود المشتركة التي تمتد لآلاف الكيلومترات.
القاهرة ترى أن استمرار وجود الميليشيات في السودان هو قنبلة موقوتة تهدد حدودها الجنوبية، ومن هنا جاء التوجيه الرئاسي بالدعم المطلق للقوات المسلحة السودانية في حربها لفرض سيادة الدولة.
خارطة النيل والأمن المائي
لا يمكن فصل هذا التحرك العسكري عن ملف “مياه النيل”. فالتنسيق بين السيسي والبرهان يهدف أيضاً إلى توحيد الموقف السياسي والفني تجاه أي محاولات للإضرار بحقوق البلدين المائية.
إن قوة هذا المحور تمنح المفاوض المصري والسوداني ثقلاً أكبر في مواجهة الأفعال الأحادية، حيث أصبح للعلاقات الفنية غطاء عسكري واستراتيجي يحمي المصالح الحيوية لـ 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف النهر.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم قوة هذا التحالف، إلا أن الطريق لا يخلو من التحديات. فهناك قوى إقليمية تحاول إطالة أمد الأزمة السودانية لخدمة أجنداتها الخاصة.
ومع ذلك، فإن إصرار القاهرة والخرطوم على المضي قدماً في “الدفاع المشترك” يقطع الطريق على هذه المحاولات. إن هذا المحور يمثل حجر الأساس لـ “نظام أمني إقليمي جديد” يبدأ من القاهرة وينتهي في أقصى جنوب السودان.
خلاصة الخبر
إن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين السيسي والبرهان هو إعلان رسمي عن نهاية عصر “التردد” وبداية عصر “الحزم”.
التحليل الاستراتيجي من جريدة CJ- Castle Journal Global استخلصنا منه التالي ؛
نرى أن هذا المحور لن يكتفي بطرد الميليشيات فحسب، بل سيعيد صياغة التوازنات في شرق أفريقيا وحوض النيل لعقود قادمة، مؤكداً أن الأمن القومي المصري والسوداني هما “خط أحمر” مكتوب بدماء التنسيق والتعاون المشترك.
