واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 31 أغسطس/آب 2025
وجّهت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية ضربةً موجعة للسياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية، إذ قضت بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية المفروضة بموجب سلطات الطوارئ الرئاسية غير قانونية. وقد قوبل هذا القرار، الذي خلص إلى أن الرئيس تجاوز سلطته، برد فعل حاد من البيت الأبيض، الذي وصفه بأنه “كارثة شاملة”.
* تجاوز السلطة القانونية:
خلص قرار المحكمة، الذي صدر بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، إلى أن الرئيس تجاوز السلطة الممنوحة بموجب قانون عام 1977، والذي لا يمنح صراحةً سلطة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
* استمرار الرسوم الجمركية: لن يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ فورًا، مع تعليق مؤقت حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة الوقت للإدارة لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
* البيت الأبيض يرد: في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم الرئيس المحكمة بـ”التحيز الشديد” وتعهّد بإحالة القضية إلى المحكمة العليا لضمان بقاء الرسوم الجمركية سارية.
* التداعيات الاقتصادية: قد يكون للقرار، في حال تأييده، تأثير عميق على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يُجبر الحكومة على رد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية المحصلة، ويُغيّر ديناميكيات التجارة العالمية.
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إلى حد كبير قرار محكمة أدنى درجة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو القانون المُستخدم لتبرير الرسوم الجمركية، لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة لفرض ضرائب على الواردات. ينصّ الحكم على أن سلطة فرض الضرائب أو الرسوم الجمركية هي سلطة أساسية من سلطات الكونغرس، وأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مع أنه يمنح الرئيس سلطة كبيرة، إلا أنه لا يشمل الرسوم الجمركية واسعة النطاق و”غير المحدودة” التي تُشكّل حجر الزاوية في السياسة التجارية للإدارة.
في حين يُمثّل الحكم انتكاسة قانونية كبيرة، فإن تأثيره الفوري محدود. ستبقى الرسوم الجمركية سارية المفعول في الوقت الحالي، مما يتيح للإدارة فرصة الاستئناف أمام أعلى محكمة في البلاد. وقد أشارت وزارة العدل إلى أنها ستستأنف، مما يمهد الطريق لمعركة قانونية عالية المخاطر قد تُقرر في نهاية المطاف مستقبل السياسة التجارية الأمريكية.
في سلسلة من التصريحات العامة، دافعت الإدارة عن الرسوم الجمركية باعتبارها أداة حيوية لحماية العمال والصناعات الأمريكية. وجاء في أحد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا أُلغيت هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة على البلاد”. كما أعلنت الإدارة أنها مستعدة لـ”خطة بديلة” لإبقاء الرسوم الجمركية سارية، رغم أنها لم تُحدد ما ستتضمنه هذه الخطة.
وقد لاقى الحكم ترحيبًا من تحالف من الشركات والولايات التي رفعت الدعوى، مُجادلةً بأن الرسوم الجمركية قد رفعت الأسعار على المستهلكين وخلقت حالة من عدم اليقين لدى الشركات. وقد سلّط هذا الطعن القانوني، الذي لا يزال منظورًا أمام المحاكم منذ أشهر، الضوء على الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول توازن القوى بين السلطة التنفيذية والكونغرس في مسائل التجارة.
