واشنطن – ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن مراجعة غير مسبوقة أظهرت تراجعًا حادًا في أعداد الوظائف، إذ جرى تعديل بيانات التوظيف لتُظهر انخفاضًا يفوق ٩١١ ألف وظيفة خلال الفترة بين أبريل ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥. هذا التعديل الضخم، الذي يُعد الأكبر في تاريخ المكتب، أعاد فتح النقاش حول متانة الاقتصاد الأمريكي وموثوقية البيانات الفيدرالية.
أرقام مقلقة
بحسب المراجعة، تراجع متوسط نمو الوظائف الشهري إلى نحو ٧٠ ألف وظيفة فقط، بعدما كان التقدير السابق يبلغ ١٤٧ ألفًا. ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه معدل البطالة إلى ٤.٣٪، وهو الأعلى منذ عام ٢٠٢١.
وشملت التعديلات السلبية عدة قطاعات رئيسية:
- التجارة والنقل والمرافق: خسارة ٢٢٦ ألف وظيفة.
- الترفيه والضيافة: تراجع ١٧٦ ألف وظيفة.
- الخدمات المهنية والتجارية: خفض ١٥٨ ألف وظيفة.
- تجارة التجزئة: تراجع ١٢٦ ألف وظيفة.
هذه المؤشرات عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع، وأعطت دفعة جديدة للتوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
جدل سياسي واسع
المراجعة لم تقتصر تداعياتها على الاقتصاد فحسب، بل تحولت إلى قضية سياسية ساخنة.
- الإدارة الأمريكية اعتبرت الأرقام دليلًا على أن الاقتصاد الذي ورثته كان أضعف مما صُوِّر سابقًا، مؤكدة أن سياساتها تمثل “تصحيحًا للمسار”.
- وزيرة العمل، لوري تشافيز-ديريمر، صرحت بأن المراجعة تمنح الأمريكيين سببًا إضافيًا للتساؤل حول دقة البيانات السابقة.
- المنتقدون من جهتهم يرون أن التعديل يعكس خللًا جوهريًا في منهجية جمع البيانات التي اعتمدها مكتب الإحصاءات لعقود، مؤكدين أنها تبالغ في تقدير فرص العمل باستمرار.
ورغم تأكيد المكتب أن المراجعات الدورية جزء طبيعي من عمله، إلا أن حجم هذا التعديل الاستثنائي أثار شكوكًا جدية بشأن صدقية تقارير الوظائف الشهرية، والتي تعد ركيزة للتوقعات الاقتصادية وصياغة السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة.
