دول الخليج تعرب عن قلقها البالغ من تشريعات أوروبية تهدد الاستثمار المشترك وتطلق تداعيات اقتصادية غير مسبوقة
لندن، المملكة المتحدة – 6 ديسمبر 2025
دول الخليج تعرب عن قلقها البالغ من تشريعات أوروبية تهدد الاستثمار المشترك
أطلقت دول الخليج صرخة تحذير موحدة عبر قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية، معربة عن قلقها البالغ تجاه حزمة من التشريعات الأوروبية الجديدة، التي ترى فيها تهديداً مباشراً لحجم الاستثمار المشترك وسلاسة التبادل التجاري بين المنطقتين.
تأتي هذه المخاوف على خلفية إقرار الاتحاد الأوروبي لعدد من القوانين الجديدة، أبرزها المتعلق بـ “العناية الواجبة لاستدامة الشركات” (CSDDD) وضرورات “الإبلاغ عن الاستدامة” (CSRD).
وتخشى الرياض وأبو ظبي والدوحة من أن هذه القوانين ستفرض أعباء إدارية ولوجستية ثقيلة وغير واقعية على الشركات الخليجية التي تعمل في أوروبا، مما قد يخلق تداعيات اقتصادية غير مسبوقة ويؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الحيوية.
تعتبر حزمة التشريعات الأوروبية الجديدة جزءاً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخضراء، التي تلزم الشركات الأوروبية الكبرى بتتبع وتقييم تأثير سلاسل إمدادها على حقوق الإنسان والبيئة عالمياً.
وفي حين ترحب دول الخليج بمبدأ الاستدامة، فإنها ترى أن صيغة التطبيق تفتقر إلى المرونة ولا تأخذ في الحسبان الفوارق الهيكلية والتشريعية للأسواق غير الأوروبية.
وقد أشار مصدر دبلوماسي خليجي رفيع المستوى لصحيفة “CJ Global” إلى أن البيروقراطية الجديدة المفروضة بموجب هذه القوانين قد تجعل من غير المجدي لبعض الشركات الخليجية المتوسطة والصغيرة، التي تشكل جزءاً كبيراً من استثماراتها في أوروبا، أن تستمر في السوق الأوروبية، مما يؤدي إلى خفض محتمل في محفظة الاستثمارات الخليجية في القارة.
تتفاقم التحديات المتعلقة بهذه التشريعات الأوروبية بسبب تداخل القوانين وغموض بعضها. فعلى سبيل المثال، تتطلب بعض البنود مستويات من الشفافية في الإبلاغ عن الاستدامة قد تتعارض مع القوانين المحلية في بعض دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات وسرية المعلومات التجارية.
هذا التضارب التشريعي يضع الشركات أمام خيار صعب: إما الامتثال الكامل، الذي قد يكون مكلفاً ومستحيلاً لوجستياً، أو تقليص وجودها في السوق الأوروبية. وتطالب دول الخليج بمزيد من الحوار والمفاوضات مع بروكسل لإيجاد آليات تنفيذية “قابلة للتطبيق” وتراعي مصالح الشركاء التجاريين على المدى الطويل، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين للمنطقة.
لقد أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن تطبيق هذه القوانين دون تعديلات سيؤدي إلى تداعيات عكسية، حيث قد يحد من التدفقات المالية الخليجية المطلوبة لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية في أوروبا نفسها.
ويُخشى أن قلقها البالغ قد يتصاعد ليصبح أزمة تجارية، تؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين، وتحويل جزء من الاستثمارات الضخمة إلى أسواق أكثر مرونة، مثل آسيا والولايات المتحدة.
إن هذه المواجهة التشريعية تشير إلى أن العولمة الاقتصادية أصبحت محكومة بشكل متزايد بالقوانين البيئية والاجتماعية الغربية، مما يفرض على الاقتصادات الناشئة إعادة صياغة استراتيجياتها لتجنب العزلة التجارية.
النقاط البارزة في التقرير:
مصدر القلق:
دول الخليج تعرب عن قلقها البالغ تجاه حزمة التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بـ “العناية الواجبة لاستدامة الشركات” و “الإبلاغ عن الاستدامة”.
التهديد الاقتصادي:
المخاوف تتركز حول الأعباء الإدارية والمالية التي تفرضها القوانين الجديدة، والتي قد تؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات الخليجية في أوروبا.
التضارب التشريعي:
البنود الأوروبية تتطلب مستويات من الشفافية قد تتعارض مع القوانين المحلية في بعض دول الخليج، مما يخلق تضارباً تشريعياً.
المطالبة بالحوار:
دعوة موحدة من دول الخليج للاتحاد الأوروبي لمزيد من الحوار والمفاوضات لتعديل آليات التنفيذ بما يراعي مصالح الشركاء الإقليميين.
التداعيات المحتملة:
التحذير من تداعيات عكسية تشمل تحويل جزء من الاستثمارات الخليجية الضخمة إلى أسواق بديلة في آسيا والولايات المتحدة.
