القاهرة – مصر، 30 سبتمبر
2025
نقلا عن CJ Global Newspaper –
دكتورة عبير المعداوي
قُدِّم اقتراح دونالد ترامب المكون من عشرين نقطة لإنهاء الحرب في غزة على أنه خطة تحويلية للسلام. يَعِد بوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة الإعمار، وإتاحة أفق سياسي للفلسطينيين. لكن عند دراسة الخطة نقطة بنقطة، تكشف عن تناقضات داخلية، وافتراضات غير عملية، ومخاطر سياسية تجعل نجاحها موضع شك.
1. غزة خالية من التطرف والإرهاب
الهدف جدير بالثناء، لكن تعريف “الخلو من الإرهاب” وتطبيقه ينطوي على دوافع سياسية. دون معالجة أسباب وجود الجماعات المسلحة في المقام الأول – الاحتلال، والحصار، والتهجير – يُخشى أن يُنظر إلى هذا المطلب على أنه إملاء خارجي وليس تحولاً حقيقياً.
2. إعادة تنمية سكان غزة
إعادة بناء البنية التحتية أمر ضروري، لكن آليات تنفيذ الخطة تتجاوز المؤسسات الفلسطينية. ما لم تتجذر إعادة الإعمار في الملكية المحلية، فقد تُغذّي التبعية بدلًا من التمكين.
3. إنهاء الحرب فورًا في حال قبول الطرفين
يعتمد الاقتراح على القبول المتبادل. من غير المرجح أن تُقرّ حماس شروطًا تُلزمها بنزع سلاحها واستبعادها، مما يجعل هذا البند رمزيًا أكثر منه واقعيًا.
4. تجميد العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي المرحلي
على الرغم من إيجابيته نظريًا، إلا أن إسرائيل قاومت تاريخيًا الانسحاب الكامل دون ضمانات أمنية صارمة. إن غياب آليات إنفاذ مُلزمة قد يجعل هذه الخطوة قابلة للتراجع في أي لحظة.
5. إعادة جميع الرهائن
ضرورة إنسانية، لكن التبادل مُتفجر سياسيًا. بالنسبة لحماس، يُمثّل الرهائن ورقة ضغط؛ وبالنسبة لإسرائيل، تُثير عمليات تبادل الأسرى انقسامًا عميقًا. قد يتعثر هذا البند عند أول عقبة.
6. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
تبدو هذه البادرة كريمة، لكن أعدادهم ضئيلة مُقارنةً بقضية الأسرى الأوسع. استبعاد آلاف المعتقلين منذ أمد طويل قد يُحدّ من صداها السياسي بين الفلسطينيين.
٧. العفو والممر الآمن لأعضاء حماس
يفترض هذا أن قادة حماس سيخرجون طواعيةً أو سيلقون سلاحهم. عمليًا، نادرًا ما تنجح مثل هذه العروض دون ضمانات بالمشاركة السياسية، وهو ما تنفيه الخطة صراحةً.
٨. المساعدات الإنسانية الفورية وإعادة التأهيل
ضرورية لبقاء غزة. ومع ذلك، ما لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل بشأن الوصول إلى الحدود، سيظل تدفق المساعدات رهينة للخلافات السياسية. تشير التجارب السابقة مع قوافل المساعدات إلى استمرار الاختناقات.
٩. توزيع محايد للمساعدات
إن إسناد المساعدات إلى هيئات دولية أمر منطقي، لكن استبعاد الجهات السياسية الفلسطينية الفاعلة قد يثير الاستياء. لا يمكن استيراد الشرعية المحلية من الخارج.
١٠. حوكمة تكنوقراطية انتقالية
قد يُنظر إلى لجنة غير منتخبة بإشراف ترامب على أنها أبوية. ناضل الفلسطينيون من أجل تقرير المصير، وليس الوصاية. قد يُقوّض هذا البند الشرعية ذاتها التي يسعى إلى بنائها.
١١. خطة إعادة التنمية الاقتصادية ولجنة الخبراء
نادرًا ما تنجح الرؤى الاقتصادية دون سيادة سياسية. لا يمكن محاكاة مستقبل غزة على غرار سنغافورة أو دبي دون معالجة القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والموارد.
١٢. إنشاء منطقة اقتصادية خاصة
تُجدي المناطق الخاصة نفعًا عند توفر السيادة والاستقرار. في ظلّ تقلبات غزة، قد يتجنب المستثمرون المخاطر. تُقلّل الخطة من أهمية الاستقرار السياسي لتحقيق النجاح الاقتصادي.
١٣. لا تهجير قسري / حق العودة
خطوة إيجابية، في ظلّ المخاوف الواسعة من الطرد الجماعي. ومع ذلك، لا تُوضّح الخطة وضع النازحين الفلسطينيين خارج غزة، مما يترك قضية اللاجئين دون حلّ.
١٤. استبعاد حماس من الحكم؛ تدمير البنية التحتية العسكرية
الإقصاء التام يُهدد بدفع حماس إلى العمل السري، حيث قد تعاود الظهور بقوة. تاريخيًا، لطالما فشل نزع السلاح دون دمج في العديد من سياقات ما بعد الصراع.
15. الضمانات الأمنية الإقليمية والدولية
تبدو الضمانات قوية نظريًا، لكنها غالبًا ما تنهار دون تطبيق. قد تتردد الدول العربية في دعم خطة تُعتبر مفروضة من الخارج.
16. القوة الدولية للاستقرار (ISF)
ينذر نشر قوات أجنبية بوقوع صدامات مع الفصائل المحلية. وتبقى الأسئلة مطروحة: من يُساهم بالقوات؟ من يُصرّح بالعمليات؟ إلى متى ستبقى؟ هذا الغموض يُؤدي إلى عدم الاستقرار.
17. إسرائيل لن تضم غزة أو تحتلها بشكل دائم
بند مُطمئن، لكن السياسة الإسرائيلية لا تزال منقسمة. فبدون التزامات قانونية، قد يشكك الفلسطينيون في صدق إسرائيل.
18. التنفيذ حتى لو رفضت حماس
قد يُعمّق إنشاء “مناطق سلام جزئية” الانقسام بدلًا من إنهاء الصراع. إن غزة المجزأة، التي يحكم نصفها جهات خارجية والنصف الآخر تحت سيطرة المسلحين، تُهدد بعدم استقرار دائم.
١٩. الحوار بين الأديان ومحاربة التطرف
الحوار مفيد، لكن المكافحة الحقيقية للتطرف تتطلب العدالة، وليس ورش عمل فحسب. فبدون إنهاء المظالم الهيكلية، قد تُهمل هذه النقطة باعتبارها رمزية.
٢٠. الطريق إلى تقرير المصير الفلسطيني
إن أكثر وعود الخطة طموحًا هو أيضًا أضعفها. فهي لا تُقدم جدولًا زمنيًا، ولا إطارًا للحدود، ولا اعترافًا بالقدس الشرقية. قد ينظر الفلسطينيون إليها على أنها خطابية أكثر منها حقيقية.
الخلاصة
يجمع اقتراح ترامب المكون من ٢٠ نقطة بين الأهداف الإنسانية العاجلة والطموحات السياسية الشاملة. ومع ذلك، فإن الخطة معيبة هيكليًا. فهي تطلب الكثير من حماس، وتمنح الفلسطينيين القليل من السيادة، وتعتمد بشكل كبير على الجهات الخارجية. تفتقر وعودها الاقتصادية إلى أسس سياسية، ومسارها نحو الدولة غامض في أحسن الأحوال.
بدلاً من تجسير الهوة، تُخاطر الخطة بترسيخ انعدام الثقة: فقد يشكك الإسرائيليون في الضمانات الأمنية، وقد يرفض الفلسطينيون الحكم المفروض، وقد تتردد الجهات الدولية الفاعلة في إنفاذ الالتزامات. وبدون معالجة جذور الصراع السياسي – الاحتلال والحقوق والسيادة – قد يبقى الاقتراح مجرد حلقة أخرى في سلسلة طويلة من مخططات السلام الطموحة وغير القابلة للتطبيق.
