اختتمت في لندن هذا الأسبوع فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP30)، والتي حظيت بحضور دولي واسع.
تركزت أبرز قرارات القمة على تسريع جهود التخلص من الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع تحديد أهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035.
وقد تعهدت الدول الكبرى بتقديم تعويضات مالية للدول النامية الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة المناخية.
وفي سياق آخر، أثارت سياسة جديدة للإنترنت أقرها البرلمان البريطاني جدلاً واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. تمنح السياسة الجديدة الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة المحتوى الرقمي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والخصوصية.
وقد وجهت عدة دول أوروبية انتقادات للسياسة الجديدة، معتبرة أنها قد تشكل سابقة خطيرة في مجال تنظيم الفضاء الرقمي.
